أكد سعادة النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري ان اللجنة مستمرة في عملها على وتيرة متصاعدة حيث انتهت من دراسة آلية عملها للفترة المقبلة، وجدولة خطة للقاءات والاجتماعات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث من المقرر ان تباشر اللجنة اجتماعاتها بدءا بممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوع المقبل للوقوف عند مرئياتهم حول موضوع التحقيق.

واشار النائب العامر ان مملكة البحرين وفي ظل ما حققتهُ من منجزات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما تحقق من مكتسبات واضحة بفضل المشروع الإصلاحي، يتطلب معه اتخاذ التدابير اللازمة، والعمل على دراسة شاملة وواعية للوضع الاقتصادي والعقاري على مختلف النواحي.

مؤكدا النائب العامر ان  اللجنة ستشمل في نقاشاتها المستمرة الى النظر في ابرز المبررات والأسباب التي تشكلت على اثرها لجنة التحقيق البرلمانية والتي تتضمن اغلاق عدد كبير في المؤسسات التجارية، و كثرة السجلات التجارية التي يتم الغائها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بنزاعات مالية التي تنظرها المحاكم، الزيادة المطردة الملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة، وغيرها من العوامل التي تؤثر وتساهم في ركود هذا القطاع الحيوي.