رفضت محكمة التمييز طعن لص سرق مبلغ 60 دينارا بالإكراه مستعملا سلاحا ناريا صوّبه ناحية المجني عليه الآسيوي العامل في برادة بمنطقة سند، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما تم تخفيفها في وقت سابق بدلا من سجنه 10 سنوات، فيما قضت محكمة الاستئناف في وقت سابق ببراءة المتهم الثاني بالقضية لأن شهود الإثبات لم ينسبوا شيئا للمستأنف ولتناقض أقوالهم في عدد الأشخاص مرتكبي الجريمة، ولعدم اطمئنان المحكمة لإقرار الطاعن بالتمييز ضده.

وتتمثل التفاصيل فيما ورد من بلاغ أفاد فيه عاملان آسيويان بإحدى البرادات بمنطقة سند، من أن 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة سوداء سرقوا مبلغا ماليا منها، وقال أحدهما إنه فوجئ في الساعة 3:10 عصرا بالملثمين يدخلون ويغلق أحدهم الباب ويمسك به، فيما حضر الآخرون وأخذوا يصرخون في وجهه مطالبينه بتسليمهم النقود التي بحوزتهم، فيما وضع أحدهم مسدسا على جبهته وهدده به، وأشار العامل إلى اعتقاده أن الشخص الآخر كان يمسك بسكين وضعها في ظهره، ما سبب له الخوف وسقط على الأرض، وقد تمكنوا من سرقة مبلغ 60 دينار كانت موجودة في صندوق البرادة، ثم خرجوا في خلال 3 دقائق.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في يوم 17 مايو 2014، سرقا المبلغ النقدي المملوك للبرادة، بأن قاما بتهديد عاملين فيها بواسطة سلاح (مسدس) بأن قام أحدهما بوضعه على رؤوسهم، وتمكن أحدهم من سرقة المبلغ النقدي، وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.