بالاشارة إلى ما نشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة "البلاد" الموقرة اليوم الأثنين الموافق 13 يناير 2020، تحت عنوان: «نظر "المناقصات" بعرضها رغم عدم وجودها في "سجلات" .. شركة ملغاة تنافس على مناقصة لـ"الأشغال"»، فنود الإشارة إلى أنه استناداً إلى التعميم رقم (٣) لسنة ٢٠١٧ بشأن اجراءات فحص العطاءات وتقييمها من قبل الجهة المتصرفة عند استلامها من مجلس المناقصات والمزايدات الصادر من مجلس المناقصات والمزايدات والذي ينص على مهمة الجهة المتصرفة بضرورة التدقيق على سجلات الموردين والمقاولين، ان التحقق من صلاحية سجل الشركات المتقدمة بعطاءاتها لا يدخل في اختصاص مجلس المناقصات والمزايدات (لجنة فتح المظاريف) إنما هو من اختصاص الجهة المتصرفة عند استلامها للعطاءات اثناء عملية التقييم، الأمر الذي يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها مجلس المناقصات والمزايدات بفتح عطاءات المناقصة سليمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن دور الجهة المتصرفة يتضمن التدقيق على شهادة السجل التجاري للموردين والمقاولين المشاركين بعد استلامها العطاءات وأثناء عملية التقييم ومن ثم رفع نتائج التقييم لمجلس المناقصات والمزايدات لإعتمادها، مع ضرورة إرفاق ما يثبت صحة السجل التجاري للعطاء الموصي بالترسية عليه ونسخ من السجلات التجارية للعطاءات المقدمة في المناقصة أو المزايدة المستبعدة بسبب عدم تطابق السجل.