ارتفع الدخل من الاستثمارات الكويتية بنسبة أكثر من 120% بين 2016 و2019 من نحو 3.9 مليار دينار إلى أكثر من 8.6 مليار دينار.

ويظهر في ميزان المدفوعات الذي يصدره فصلياً بنك الكويت المركزي بند اسمه "دخل الاستثمار" ويضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى.

وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند في عام 2016 نحو 3.9 مليار دينار، وفي 2017 نحو 5.8 مليار، وفي 2018 نحو 6.6 مليار، وفي 2019 الذي تعد أرقامه أولية حتى الآن بلغ دخل الاستثمار نحو 8.67 مليار دينار، ما يعادل 28 إلى 29 مليار دولار، أي أن العائد بين 4.8% و5.8%، على افتراض أن ما تديره الهيئة العامة للاستثمار يراوح بين 500 و600 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المختلفة لطريقة الحساب والتقدير، وفقا لصحيفة "القبس".

ويذكر أن الأسواق المالية الدولية كانت منتعشة السنة الماضية، إذ حققت مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية الرئيسية، على سبيل المثال، ما بين 25% و35% ارتفاعاً، علماً بأن للكويت استثمارات كثيرة في هذه الأسواق المتقدمة، سواء بالأسهم أو العقار أو السندات، فضلاً عن استثمارات أخرى بديلة.

وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن "التحفظ" سمة غالبة تفضلها هيئة الاستثمار ولا تؤثر المخاطرة إلا نادراً جداً.

يذكر أن 10% من الإيرادات النفطية تحول سنوياً إلى صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة، وهذا التحويل مستمر على الرغم من تراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من تسجيل الموازنة عجزاً مليارياً سنوياً.