أكد الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري ان الاقتصاد العالمي المحلي والاقليمي سوف يشهدان نموا خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الخارجية حيث تشير التقارير ان حجم الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمار الأمريكي سينمو قليلا في العام ٢٠٢٠م ليصل الى في ظل التقديرات العالمية لحجم الرساميل المستثمرة ب نحو 1.2 تريليون دولار، 6% (اي ٧٢ بليون) منها ستكون في اسواق دول مجلس التعاون.

اما على المستوى المحلي، فمن المتوقع بالطبع ان تستفيد البحرين من هذه التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج، وقد تكون حصة البحرين اقل مما قد تكون في دول التعاون الأخرى بحكم صغر حجم سوقها، غير اننا نتوقع ان تؤدي حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، الى خلق جاذبية اكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو امر غاية في الاهمية، كما سوف تعزز تلك الحزمة من الاجراءات تدفق استقطاب رؤوس الاموال المحلية الى الاستثمار في السوق المحلي.

لقد كان لتنفيذ برنامج التوازن المالي في البحرين صدىً جيدا على وقع الاقتصاد الوطني، وكان لابد من أخذ بعض الإجراءات والخطوات والمعالجات والسياسات الاقتصادية مهما اختلفت الآراء والتغيرات بشأنها، مثل سياسة رفع الدعم عن بعض السلع، وتوجيه الدعم بشكل رشيد، وفرض الضرائب، وهي أدوات وسياسات إصلاحية تضعها المنظمات العالمية في حسبانها حين تراقب اداء اقتصادات الدول، ثم على ضوئها تقوم بتحديد التصنيف الائتماني للدول.

بالطبع، فإن استتباب الأمن في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، يعتبر امرا حيويا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية اليها، ولكن التطورات الامنية الأخيرة التي طرأت على المنطقة، قد ترفع أسعار النفط اذا تطورت الأوضاع الى ما هو أسوأ، ولا شك أن دول التعاون بما فيها البحرين، على الرغم من  حصتها النفطية المتواضعة، سوف تستفيد من هذا الارتفاع.

ومن الجيد حتى الان، ان الدخل الوطني للبحرين قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.6% تقريبا في عام 2019، وهي على الرغم من انها نسبة متواضعة الا انها تعد مؤشرا جيدا.

وأضاف السيد بوجيري ان اي تقاعس في استمرار تنفيذ برنامج التوازن المالي وحزمة الاصلاحات الاقتصادية، لن يخدم الاقتصاد الوطني، بل ان ذلك سيكون في غير صالح العملية التنموية في البلاد.

ان الانعكاسات الإيجابية التي تنطوي على الاقتصاد الوطني جراء تطبيق الحكومة لهذه الحزمة من الاصلاحات، كبيرة جدا على المديين المتوسط والبعيد، اذا ما قيست بتأثيراتها على الأفراد، وعلى مستويات المعيشة في البحرين.

فلما كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ السياسات الملائمة لها، تستهدف تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وقد بدأت البحرين تجني نتاج ذلك، فإن اي انتعاش اقتصادي سوف ينعكس بالضرورة على حياة المواطنين ورفاهيتهم ومستويات معيشتهم في المنظور.

وعلى الجميع ان يعي تماما ان على المواطنين ان يشاركوا ويساندوا الدولة في تمويل المشاريع و المصاريف المتكررة، فكل دعم آني يقدمه المواطنون للدولة في هذا الصدد، سينعكس بشكل إيجابي عليهم مستقبلًا وذلك بسبب الحفاظ وتطوير الخدمات المقدمة من الحكومة الى المواطنين كالتعليم والصحة وغيره من الخدمات الأساسية.

ان من الأهمية بمكان، ان تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد شيئا فشيئا من الاعتماد على النفط الذي ما زال يشكل مصدر الدخل الأكبر للدولة بنسبة تفوق ال85%.

وعودة الى تأثيرات الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، فإننا نتوقع - والحديث ما يزال للخبير المصرفي -، ان اي تطورات قد تطرأ عليها ستنعكس سلبا على مجمل الاقتصاد الخليجي، لاسيما اسواق المال والبورصات، حيث سيتبع ذلك تراجع لأيهم وأصول الشركات المدرجة في البورصات، غير ان تأثيرات ذلك ستكون محدودة على البنوك، لأن لديها سياسات وبرامج تحوطات جيدة تلجأ اليها في أوقات الازمات، كما ان تأثيرات ذلك ستكون محدودة على العملات الخليجية التي ترتبط أسعار صرفها بالدولار الأمريكي الذي يعتبر ملجئ امن في ظل الأزمات العالمية.