قالت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، قررت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، رفع تقريرها حول مشروع بقانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم غد الثلاثاء.

وأشارت الزايد إلى أن القانون الاسترشادي لعقوبة الإعدام جرى بحثه ودراسته من قبل اللجنة منذ دور الانعقاد العادي للبرلمان العربي السابق، مبينة أن القانون يضم 21 مادة مقسّمة على 5 فصول، مؤكدة أنه يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية المراد النص عليها في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مبينة أن لكل دولة الاسترشاد بالقانون الموحَّد، وأن ترفع من مستوى تلك الضمانات والحقوق في سبيل تقرير وإنفاذ العقوبة، وأن تضمن سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تفرضه مبادئ العدالة الجنائية.

وأوضحت الزايد أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن التشريعات المرتبطة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم غد.

وبينت الزايد أن وضع إطار قانوني للعمل على مراقبة حالة حقوق الانسان في الوطن العربي تؤكد اهتمام البرلمانيين العرب تجاه حقوق الشعوب العربية التي انتخبتهم، وتعتبر مؤشرا على الوفاء بالالتزامات واليمين الدستوري الذي قام بتأديته البرلمانيين تجاه تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث ينطلق الدليل الاسترشادي من منطلق الحفاظ على حقوق الانسان ومعالجة الشكاوى وتعزيز الوضع الحقوقي في البلدان العربية.

وكانت المحامية الزايد قد كلفت من البرلمان العربي بالمراجعة القانونية لمشروع القانون الاسترشادي، والذي استطاعت إنجازه خلال فترة وجيزة إيمانا منها بأهمية تعزيز دور البرلمان العربي، باعتباره المظلة والجامعة لكل البرلمانات العربي.

هذا، وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم مذكرة بشأن الدول التي تعاني من صراعات وحروب وتأثير ذلك على سداد مساهماتها في موازنة البرلمان العربي، بالإضافة إلى بحث الاطار العام لحالة حقوق الانسان في العالم العربي للعام 2019م، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.