سجلت العملة السورية مستوى قياسيا منخفضا جديداً أمس الاثنين بسبب مخاوف من أن تحد التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط من قدرة إيران على مواصلة دعم اقتصاد سوريا.

وقال متعاملون إن تكلفة شراء الدولار الواحد في الشارع بلغت 1020 ليرة سورية اليوم، لتضعف العملة أكثر من 10% منذ قتلت ضربة جوية أميركية هذا الشهر القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لوكالة "رويترز".

وأثارت تداعيات عملية القتل مخاوف من صراع أوسع نطاقا وأدت إلى مزيد من العقوبات الأميركية.

وقال خبير مالي كبير مقيم في دمشق طلب عدم نشر اسمه لرويترز "الأثر الاقتصادي ظهر سريعا على سعر صرف العملة".

وأدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد، وتحويل السوريين أموالهم في الخارج بدافع الخوف إلى انخفاض العملة انخفاضا حادا في خضم صراع يقترب من دخول عامه التاسع.

غلاء غير مسبوق

وكانت قيمة الليرة 47 للدولار قبيل اندلاع الصراع في سوريا في مارس 2011. ورفع انهيار العملة معدلات التضخم وأدى إلى مزيد من المعاناة، مع مكابدة السوريين الأمرين لتوفير أساسيات مثل الغذاء والكهرباء.

وتوقع مصرفيون مطلعون على أوضاع القطاع البنكي السوري أن تكون إيران قد أودعت مئات الملايين من الدولارات في الخزائن المستنزفة لسوريا التي كانت احتياطياتها 17 مليار دولار قبل الحرب.

ويقول المصرفيون إن هذه الأموال، من إنفاق على الأذرع المسلحة لإيران إلى تسليمات نفطية بالمخالفة للعقوبات وخطوط ائتمان لاستيراد السلع الاستهلاكية، حالت دون مزيد من التراجع في العملة السورية.

دعم ضعيف من إيران

وقال مصرفي سوري يدعى عبد اللطيف المارديني "دعم طهران كان حبل نجاة وأبقانا واقفين على أقدامنا".

لكن الولايات المتحدة فرضت مزيدا من العقوبات على إيران يوم الجمعة ردا على هجومها الصاروخي على القوات الأميركية في العراق عقب مقتل سليماني وتعهدت بتشديد الحصار الاقتصادي إذا واصلت طهران أفعالها "الإرهابية" وسعت لامتلاك قنبلة نووية.

ومن بين أهداف العقوبات قطاعات الصناعة والتعدين والمنسوجات الإيرانية.

وقال المصرفيون إن مساعي واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في سوريا والعراق قد تثني أيضا الشركات الإيرانية والمستثمرين عن القيام بمزيد من المشاريع.

وتسارع تراجع الليرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول عندما كبحت الأزمة المالية في لبنان مصدرا رئيسيا لتدفقات العملة الصعبة.

ومما يضغط على العملة أيضا، تخلي البنك المركزي السوري بدرجة كبيرة عن جهود دعم قيمة الليرة لصيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي لديه، حسبما يقول رجال أعمال محليون.