يقبع العراق منذ أكثر من شهر ونصف دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبد المهدي، أواخر نوفمبر الماضي، على وقع الحراك الشعبي الذي ما فتئ منذ الأول من أكتوبر يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وانتخابات نيابية مبكرة.

ولم تفلح الكتل النيابية حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة بتسمية مرشح بعيد عن الأحزاب السياسية.

إلا أن تطوراً طرأ على ما يبدو، الاثنين، على هذا الملف. فقد أعلن نائب كتلة الحكمة في البرلمان العراقي حسن خلاطي، أن أمام رئيس الجمهورية 3 أسماء مطروحة غير محسوبة على أي جهة معينة ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أن الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة.

إلى ذلك، كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الاختيار قد ينحصر بين علي شكري ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ومحمد توفيق علاوي. ووفق نفس المصادر، فإن الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقًا من المحور الإيراني، بينما شكري وعلاوي مرفوضان من الشارع تماما، كما رجحت المصادر أن يتم الاختيار اليوم.

الاتفاق على المرشح

كما كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الاثنين، أن رئيس الجمهورية سيكلف في وقت لاحق اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وفق السومرية نيوز.

وأضاف الخالدي أن "المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة".

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد شهده العراق بكافة محافظاته الجنوبية والوسطى بالإضافة إلى العاصمة اليوم الإثنين. حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطرقات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا طريق "محمد القاسم" الأساسي في العاصمة، والطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 17 متظاهراً بحالات اختناق. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 14 ضابطا في تلك المواجهات.