بعض الدعاوى تحسم خلال شهر والمتوسط 6 أشهر

مسودة مشروع "المنفذ الخاص" جاهزة ولا يزال بطور المراجعة

انخفاض تراكم القضايا 56% و"التنفيذ" حسمت 80% من طلباتها

كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الإحصاء العام لأداء المحاكم المدنية والجنائية والشرعية في العام 2019، بجميع درجاتها نظرت في 101,167 دعوى، منها 74307 قضية سجلت في العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه 85,717، أي أن نسبة الإنجاز -معدل الحسم- بلغت 115%.

وبين أن مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدما على مستوى أداء المحاكم العام، فالإحصاءات أشارت إلى أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر، وفي القضايا الايجارية مثلا تكون مدة حسم الدعوى تتراوح ما بين شهر وشهرين، وطموح المجلس ألا تتجاوز كل أنواع الدعاوى مدة 6 أشهر كمتوسط.

كما انخفضت نسبة التراكم السنوي للقضايا غير المحسومة بنسبة 56% وهي نسبة لإجمالي عدد القضايا الجارية من العام الماضي، إذ افتتحت المحاكم عام 2020 بـ 15450 قضية جارية من العام 2019، في حين أن العام الماضي بدأ بقرابة 27 ألف قضية متراكمة من 2018، والذي بدأ هو الآخر بـ34871 قضية لم تحسم في عام 2017، مؤكدا على أن هذا المسار الصحيح هدفه أن يكون قضائنا في العام 2020 كفوء وفاعل وسريع بحيث يؤدي الرسالة المنوطة به.

وأشار إلى أن إحصائيات محاكم التنفيذ أظهرت أنها تلقت في العام 2019 أكثر من 496160 طلبا، لكن المحاكم أصدرت أكثر من نصف مليون قرار وتحديدا 519083 قرارا، كونها تشمل قضايا العام 2018 غير المحسومة، ولم يتبقى سوى الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي والتي تبلغ 4,686 آلاف طلب، مما يسجل انخفاضا كبيرا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ؛ نظرا للاستعانة بالنظام الإلكتروني.

وقال أيضا أنه توجد دراسة لإشراك القطاع الخاص لتسريع تنفيذ الأحكام، من خلال الاستعانة بالمنفذ الخاص، وقد تم وضع مسودة أولية للتشريع بهذا الصدد، وهي بإطار المراجعة في الفترة الحالية.

استئناف 25% من القضايا نسبة مقبولة عالميا

سنتين الطوارئ قلصت التراكمات واقترب القضاء من مرحلة التميز

واعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر عقد صباح أمس لأبرز إنجازات السلطة القضائية في العام 2019، أن استئناف عدد 14655 حكما، منهم 1579 استئناف من سنة 2018، بما نسبته 25% من مجموع الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة للعام الماضي والبالغ عددها 57780 حكما، نسبة معقولة ومقبولة في أي نظام قضائي بالعالم.

وقال إنه كلما كانت المحاكم متخصصة كلما كانت أقرب لأداء وتحقيق هدفها، بحيث يكون القاضي متمكن أكثر في الاطلاع على القوانين ذات العلاقة والقريبة من تخصصه، وهو ما تم لمسه من خلال محاكم التنفيذ الخمس المتخصصة، التي أصبحت أكثر فاعلية وأداء، والأرقام المنشورة مسبقا تشهد على ذلك.

وقرر بقرب الإعلان عن بدء العمل في المحاكم التجارية الإلكترونية، والتي من المقرر أن تكون لها محاكم متخصصة في أول درجة والاستئناف فضلا عن محكمة تمييز مختصة بالدعاوى التجارية، وكذلك محكمة تنفيذ تجارية.

وكشف عن أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد وضع قواعد لضمان الجودة في المحاكم والعمل القضائي، ولازال الموضوع تحت الإعداد في الفترة الحالية، والهدف هو الوصول لمرحلة الرضا في الأداء، وقريبا جدا سيتم الانتهاء من هذه القواعد، فضلا عن وجود خطة مطبقة لتقليل تراكم القضايا.

وقال إن "سنتين الطوارئ" السابقة، والتي حاولنا فيها بكل جهد للتخلص من تراكم القضايا، لم نتنازل فيها عن الجودة وقد قاربنا فيهما من مرحلة التميز، وقد تخلصنا الآن من كثير من التراكمات، وكل ذلك هدفه أن يكون القاضي ينظر عدد أقل من القضايا وبتركيز أكثر على جودة الأحكام، حيث أنه كلما خف عبء العمل على القاضي كلما كان أداءه لرسالته القضائية أفضل، مبينا أن المجلس يطمح في المستقبل لرصد جائزة التميز في المحاكم كمبادرة لتعيين المحاكم الأفضل أداء بناء على قواعد وضوابط معينة، متمنيا أن تكون هذه المبادرة محفزة للعمل القضائي مستقبلا.

وأكد على أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل التعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته.

وأفاد بأنه تم عقد لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.

537 شكوى وردت للتفتيش القضائي في عام 2019

من جهته قال رئيس التفتيش القضائي القاضي عبدالرحمن السيد المعلا إن إدارة التفتيش القضائي وبالتنسيق والتعاون مع هيئة الإشراف القضائي، واصلت العمل على تعزيز ضمان جودة الأحكام القضائية، من خلال المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، إذ أعدت في العام 2019 عدد 101 تقرير على مختلف دوائر المحاكم.

وأضاف أن الإشراف القضائي تابع في العام 2019 عدد 537 شكوى واردة إليه من المتقاضين والمراجعين.

ونفذت الإدارة 48 برنامجا تدريبيا في العام الماضي من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بمجموع 3600 ساعة تدريبية، شارك فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.

المطالبات الصغيرة يتم القضاء فيها إلكترونيا

2019 صدرت فيه قوانين تهدف لتطوير المنظومة العدلية والقضائية

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي أنه واستمرارا في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، فقد صدرت العديد من القوانين، أبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة، الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع؛ كما يهدف لإعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلا من سجنه.

كما تم التعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 1000 دينار.

إضافة إلى إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي أنشأ نظاما جديدا لإعادة التنظيم والإفلاس، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنا، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين.

ولفت أيضا إلى صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيا، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

فضلا عن صدور قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.