انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب صباح اليوم خلال اجتماعها برئاسة سعادة النائب حمد الكوهجي رئيس اللجنة من مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من وزارة المواصلات والاتصالات، والتوصيات النهائية للجنة، وعليه وقررت اللجنة رفع التقرير بصورته النهائية الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة.

وبعدها تطرق السادة النواب الأعضاء الى مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وبعد المناقشة تم الموافقة على رفع التقرير النهائي للجنة الى هيئة المكتب.

حيث تشير الأهداف العامة للمشروع بقانون الى : حماية الأموال العامة للدولة بتطبيق ما جاء في البند (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، والنص في القانون على عقوبة رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية، بالإضافة الى تعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية

اما بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019،  فقد استعرضت اللجنة المرئيات الواردة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، والمرئيات الواردة من وزارة الداخلية، ومرئيات الحرس الوطني، ومرئيات مجلس الموارد المائية، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة + اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، ومرئيات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، الى جانب كل من مرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، و مرئيات جمعية علوم وتقنية المياه.