رأت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنها تستحق الشكر لالتفاتها لعدم قيام الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة بوضع لوائح تنظم القانون المتعلق بزراعة الأعضاء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الخامسة عشر للدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

ولفتت إلى أن ندرة عمليات زراعة الأعضاء والبالغة في متوسطها السنوي 8 إلى 10 عمليات يعود لعدم توفر المتبرعين، مع الأخذ بالاعتبار وجود قانون يحظر الاتجار بالأعضاء.

وبينت أنه لو كان هناك متبرعون لما تأخرت العمليات، حيث إن المشكلة ليست في عدم القدرة على إجراء العمليات وإنما في عدم وجود المتبرعين.

وأشارت إلى أن كل الجراحات التي تمت لزراعة الكلى في البحرين كانت ناجحة، وأن هناك متابعة مستمرة لكل الأمراض.

ولفتت إلى أن وجود حالات حدوث مضاعفات لبعض المرضى هي حالات نادرة.

وذكرت أن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بالاتفاق مع مجلس الوزراء تعمل على وضع الضوابط والالتزامات للبدء في تطبيق قواعد الاستفادة من الأطباء المحليين العاملين خارج نطاق الوزارة، على أمل الانتهاء من وضع هذه الضوابط وتطبيقها هذا العام.

وأشارت إلى وجود تعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية في تبادل الخبرات.