قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن لجنة تقدير كلفة البنية التحتية لم تحدد الكلفة إلا بعد دراسة مستفيضة ومتأنية شارك فيها جميع المختصين من كل الجهات.

ولفت في رده على سؤال النائب فاطمة القطري إلى أن البنية التحتية ترتبط بأعمال تخصصية، وأن بحث تحديد الكلفة تطلبت فترة سنة للبت فيها.

وذكر أن الغرض الرئيسي لهذه الكلفة توليد موارد بلغت حتى الآن نحو 9 ملايين دينار، وذلك للمساهمة في تسريع وتيرة توصيل الخدمات.

وأشار إلى أن الكلفة تستهدف المشاريع الاستثمارية بالدرجة الأولى، وأنها ليست إلا جزء يسير من الكلفة الكلية.

ولفت إلى أن الاستثناءات نص عليها القانون، حيث تشمل الكلفة المشاريع الاستثمارية بالدرجة الأولى.

وقال إن الوزارة تعمل على وضع برنامج للاستفادة من هذه المبالغ من خلال طرح مناقصات خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات.