بين وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن تراجع حجم المخلفات المودعة في مدفن عسكر الذي لم يتبق من عمره إلا سنتين  بات أمراً ملحوظاً.

وأشارفي رده على سؤال للنائب عمار البناي بشأن حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية المتولدة شهرياً في البرين حالياً، إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل حيال ملف مدفن عسكر، حيث إن هناك عدداً من المبادرات التي يتم العمل على البدء في تنفيذها.

ولفت إلى أن أول خطوة اتخذتها الوزارة تتمثل في فصل المخلفات الصلبة عن الأخرى، وإعادة استخدامها في أعمال الدفان وبناء الطبقة السفلى من الطرق، وذلك لزيادة العمر الافتراضي للمدفن.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال التعاون مع إحدى الشركات عمدت إلى الاستفادة من 10 طن يوميا من المخلفات الزراعية والتي يبلغ حجمها 280 طن يومياً من خلال تحويلها إلى سماد.

وبين أنه على مدى عام كامل أثبتت هذه التجربة نجاحها، ويتم العمل الآن على طرح هذه الفكرة للاستثمار.

وأكد أن المدفن كان يدار بطريقة بدائية، ولم تكن هناك اشتراطات سلامة كافية، للوقاية من الحرائق وتسرب النفايات للمياه الجوفية، وكان مفتوحاً لعبث الخارجين عن القانون.

وأشار إلى أن الإدارة الصحيحة للمدفن تتمثل في العمل على توفير حلول إطالة عمره.

ولفت إلى أن العمل جار على دراسة استخدام تكنولوجيا الحرق للمخلفات المنزلية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو الأمر المعمول به في دول عديدة.

وتطرق إلى عدم التزام الشركة الفرنسية ببنود المناقصة ومن أهمها المتطلبات البيئية، الأمر الذي ترتب عليه فسخ العقد معها، مما دفعها إلى رفع قضية على الحكومة في باريس، حتى صدر الحكم في صالح حكومة البحرين بعد فترة طويلة، وإلزامها بكل التكاليف القانونية التي تكبدتها الحكومة.

ولفت إلى أن البحرين ليس لديها عقد مع أي شركة استشارية حتى الآن، وأن الوزارة حاليا في مرحلة تقييم العطاءات لشركة استشارية وقانونية ومالية وهندسية لإدارة المدفن.