قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ان قرار منع "الكراف" ليس قرار الوزارة بل هو قرار مجلس الوزراء.

رخص الصيد حق سيادي للدولة ولا يعوض عنه، وتم تعويض هذه الفئة مراعاة للصيادين وعرضت شراء هذه الأصول

وتم تشكيل لجنة لتقدير هذه الأصول وتم الاستعانة من ذوي الخبرة من الجمعيات الصيادين وخارج البحرين

وذكر انه تم تعويض 16 من صيادي الروبيان باجمالي، مبلغ مقدر ب 332 الف دينار وان هناك 4 صيادين تم انهاء إجراءاتهم ،فيما يتم استكمال  تعويض 42 صياد  ومجموع تعويضاتهم مليون و62 الف دينار .