طوت نقابة شركة ميركوري البحرين صفحتها على حكم من النيابة العامة بتغريم وحبس صاحب العمل، نتيجة الشكوى المرفوعة ضده من قبل النقابة، التي عمدت الشركة إلى فصل جميع أعضائها.

وفي أواخر ديسمبر الماضي عادت نقابة ميركوري البحرين بحلتها الجديدة تحت مسمى "النقابة العامة للإنشاء والمقاولات" برئاسة النقابي يوسف جواد إبراهيم وعضوية 6 آخرين.

وقبل الإعلان عن أهداف النقابة، ذكّر رئيسها بالإنجازات التي حققتها نقابة ميركوري البحرين منذ تأسيسها في العام ٢٠١٣.

وقال يوسف جواد ل"البلاد" إن النقابة السابقة خلال السنوات السبع الماضية عملت على تدريب العمال البحرينيين في أكثر من سبع دورات، إلى جانب إنشائها صندوقا للقروض الميسرة للعمال، والعمل على حل مشكلة تأخير الرواتب.

ولفت إلى أن النقابة كذلك تمكنت من إقرار صرف زيادة بدعم من صندق العمل (تمكين) بلغت ٣٠ دينارا لجميع العمال البحرينيين في العام ٢٠١٦.

وتابع الحديث عن عودة مشكلة تأخير الرواتب في ٢٠١٧ والتي استمرت لفترة ٦ أشهر وما نجم عنها من ردود أفعال واسعة، على مستوى الشركة والصحافة والجهات الرسمية المعنية.

وأشار إلى أن جهود النقابة والجهات المتعاونة أثمرت في نهاية المطاف بتوثيق جميع الحقوق والمرتبات لجميع عمال شركة ميركوري، من أجانب و بحرينيين و عددهم ٥٠٤ أمام الجهات المعنية، إضافة إلى قيام صاحب العمل بدفع ٥ رواتب متأخرة بعد صدور قرار منعه من السفر.

وأكد أن النقابة في حلتها الجديد ستواصل عملها في الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين وضعهم العمالي، إضافة إلى بناء علاقه وطيدة مع أطراف الانتاج بما يخدم مصلحة الشركات والعمال، والعمل على تدريب وتأهيل العمال لمواكبة متطلبات سوق العمل.