+A
A-

تمدد أوروبي وكوري نحو مضيق هرمز.. حماية للنفط

وسط حال التصعيد التي تشهدها المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، لاسيما بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في الثالث من يناير، يتركز اهتمام العديد من الدول على مضيق هرمز، وضرورة حماية حرية الملاحة الدولية فيه، في ظل المخاوف من إمكانية أي رد إيراني قد يطال السفن.

وفي هذا السياق، أكدت ثماني دول أوروبية الاثنين "دعمها السياسي" لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز، لتلتحق بها كوريا الجنوبية اليوم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها تعتزم توسيع مهام وحدة لمكافحة القرصنة تعمل حاليا قبالة السواحل الإفريقية لتشمل المنطقة المحيطة بمضيق هرمز بعد ضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في حماية ناقلات النفط. وقال مسؤول بالوزارة للصحافيين "قررت الحكومة الكورية الجنوبية توسيع انتشار وحدة تسونجيه العسكرية بشكل مؤقت لتأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في الشرق الأوسط لضمان سلامة مواطنينا وحرية ملاحة سفننا".

يشار إلى أن وحدة تسونجيه تتمركز في خليج عدن منذ عام 2009 للمساعدة في التصدي للقرصنة وذلك بالشراكة مع دول إفريقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في وقت تشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، التي أعلنت قبل أشهر عن تعاون بينها ودول أخرى من أجل تأمين سلامة وحرية الملاحة في المنطقة.

مراقبة أوروبية للملاحة في هرمز

وكانت ثماني دول أوروبية أكدت الاثنين "دعمها السياسي" لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال قدمت "دعما سياسيا" لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.

كما أكدت السفارة في بيان أن تلك الدول حرصت على إعلان دعمها للعملية للتعامل مع "انعدام الاستقرار في منطقة حيوية" للسلام العالمي.

وأورد البيان أن الدول الثماني "ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة".

وسيتم تشكيل هيئة أركان في نهاية كانون الثاني/يناير في أبوظبي على أن تصبح عملانية نهاية شباط/فبراير مع نشر فرقاطة هولندية في المنطقة ستشكل بداية لنظام مداورة للدول المشاركة، وفق ما أوضحت رئاسة الأركان الفرنسية لفرانس برس.

خفض التصعيد

كما ذكرت الدول الثماني أن "الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير قلقا بالغا لأنها تؤجج التوتر وتزيد من خطر نزاع محتمل واسع الناطق ستكون له تداعيات على المنطقة برمتها"، مؤكدة أن الظروف تتطلب مبادرات لخفض التصعيد، في إشارة مباشرة إلى ما شهدته المنطقة بعد اغتيال سليماني في الثالث من يناير، بطائرة مسيرة أميركية في حرم مطار بغداد.

إلى ذلك، أشارت الدول إلى "انعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الاقليمي".

وختم البيان موضحاً أن "هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة ما قد تكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".