خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام، من 2.2% إلى 1.9%، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها ضمن أوبك بلس.

فيما توقع الصندوق تحسن النمو الاقتصادي في المملكة إلى 2.2% في 2021.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8%، بما يقل 0.1% عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة المفاجآت السلبية التي شهدتها عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، من أبرزها الهند.

وتوقع التقرير الصادر اليوم الاثنين، والذي اطلعت العربية.نت، على نسخة منه، أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9% في 2019 إلى 3.3% في 2020 و3.4% في 2021، وهو ما يمثل تخفيضاً عن توقعات الصندوق في شهر أكتوبر بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0.2 نقطة مئوية لعام 2021.

وأوضح التقرير تحسّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبدد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، تشير التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنة بما بأكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفقاً للصندوق.

وأضاف أنه يمكن أن يأتي دعم إضافي من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي، غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجيوسياسية وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى.

وأكد أنه يمكن أن يتسبب تحقق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي، وفقا للتقرير.