+A
A-

عروض وتسهيلات عقارية لمواجهة ركود القطاع

تبتكر شركات التطوير العقاري أساليب إعلانية وترويجية كثيرة، لمواجهة ضعف الطلب الذي أصاب السوق المحلية مؤخرًا تماشيًا مع الهدوء الاقتصادي.

"استأجر وتملك"، "احصل على شقتك دون وساطة البنوك"، "اسكن وادفع بعد 3 شهور"، "لا تشيل هم الأثاث، نحن نؤمنه مع البيت"، "فيلتك بين يديك اليوم"، وغيرها الكثير من العبارات وأساليب الجذب التي بتنا نراها منتشرة في مناطق البحرين.

تشير هذه الإعلانات إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب، في حين يؤكد مراقبون أن الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازلي تماشيًا مع الركود في القطاع، فيما يشير باحثون عن سكن أن الأسعار هي هي، لكن أصبح هناك تسهيلات أكثر.

وقال رجل الأعمال، صاحب مؤسسة الغروب التجارية، صالح فقيهي لـ"البلاد" إن هناك تراجع ملحوظ في الطلب سواء على الشراء والتأجير، والتداول في السوق بشكل عام انخفض وأثر على الأسعار التي هبطت هي الأخرى.

وتابع "نرى العديد من الإعلانات الترويجية الجديدة على السوق، التي تشير إلى انخفاض الطلب".

وأشار فقيهي إلى وجود أفكار وبدع جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة بالسوق العقاري للترويج للعقارات المعروضة سواء للبيع أو التأجير، مرجعًا ذلك إلى سبب تشبع السوق بالمباني والعمارات من جهة، وضغط البنوك على المستثمرين والمطورين والملّاك بسداد القروض من جهة أخرى.

وأضاف "تدفع هذه الأسباب أصحاب المباني إلى طرح أفكار جديدة وعرض تسهيلات تجذب المشترين، كتخفيض السعر أو البيع بالأقساط من أجل تحريك العقار بدلا من أن يكون رأسماله مجمدًا لفترة طويلة وخاصة أن الوضع يتأزم يوم بعد يوم ولا توجد بادرة أمل في تحسن الوضع بالسوق العقاري على المدى القريب".

وخالف السمسار جاسم الحمد ما جاء به فقيهي من حيث الأسعار، مؤكدًا أن شركات التطوير بالفعل تطرح الكثير من الأفكار الجاذبة للمشترين، وقد تقدم تسهيلات لكن كل ذلك لم يؤثر على الأسعار، حيث بقيت ثابتة دون تغيير، وإذا تراجعت تكون النسب قليلة جدًا.

ويتراوح سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين بين 65 و75 ألف دينار، بحسب المكان والتشطيبات، ترتفع إلى 85 ألفًا إذا احتوت على ثلاث أو أربع غرف.

وبين الحمد أن برامج وزارة الإسكان وخصوصا السكن الاجتماعي، المعروف باسم "مزايا" هي التي تحرك سوق العقارات السكنية حاليًا، كونها تمول حتى 81 ألف دينار، لمن يتراوح راتبه بين 600 دينار و1200 دينار، على أن يدفع ربع الراتب قسطًا شهريًا.

وأوضح أن الضغط أكثر على العقار التجاري، فهو الذي يعاني من الكساد.

وتقدر كلفة المشروعات العقارية الاستثمارية في البحرين بنحو 30 مليار دولار.