رفع أصحاب معارض سيارات جديدة ومستعملة وتأجير، صوتهم لإيصال المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاعهم والتي من الممكن أن تخرجهم من السوق، إذا لم يتم وضع حلولا لها، يأتي على رأسها بيع السيارات المستعملة دون ضوابط سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو على أرصفة الشوارع، وبعض القرارات غير المدروسة من الجهات المعنية لا سيما الإدارة العامة للمرور. ودق أغلب المتضررون "ناقوس الخطر" رافعين الراية البيضاء: "سنخرج من السوق إذا لم تتعدّل الأمور".

وطالبوا خلال لقاء نظمته لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بتسهيل إجراءات تسجيل السيارات في إدارة المرور، وتعاون أكثر بين التجار والجهات الحكومية المعنية.

وقال ممثل شركة الكبيسي للسيارات، عيسى الكبيسي، إن شركات تأجير السيارات تعاني صعوبة بعد إلزامها بتقديم السيارات الجديدة التي لم يقل عمرها عن 4 سنوات للفحص الفني والتسجيل في المرور سنويًا، وخصوصا للشركات التي تملك أكثر من 500 سيارة، مبينًا أن هذا القرار سيشكل عبئا جديدا على الشركات مثل إيجاد سيارات بديلة لزبائنها وأيضا التكلفة المالية التي تتبع ذلك.

بدوره، لفت ممثل الشركة الوطنية للسيارات، عبدالله الوداعي، إلى ضرورة تعاون الإدارة العامة للمرور مع شركات السيارات لما له من أهمية، وبالتحديد فيما يتعلق باستدعاء السيارات التي يعلن عن وجود عيوب مصنعية فيها، مشيرًا إلى أن الإدارة أوقفت العمل بهذا النظام مقابل استمرار العمل فيه في عدد من دول الخليج، مبينًا أن استدعاء السيارات التي بها عيوب مصنعية دائمًا يكون في مصلحة المستهلك.

وذكر كمثال أن شركته استعادت بعض الموديلات التي بها خلل في وسائد الهواء وهي أهم أجهزة الأمن والسلامة، ورغم ذلك لم تتعاون إدارة المرور مع الشركة من خلال عدم تسجيل السيارات التي لا تملك شهادة الوكيل باستبدال الوسادة الهوائية، لافتًا إلى أن التبديل مجاني ولا يتحمل الزبون التكلفة.

وقال ممثل شركة إبراهيم خليل كانو، وليد كانو، إن الشوارع المحاذية لمعارض السيارات تشهد عمليات صيانة منذ فترة طويلة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرًا إلى أن المقاولين قاموا بوضع حواجز أسمنتيه أعاقت الحركة بالقرب من المعارض وأثرت على وصول الزبائن لها.

وطالب وأصحاب معارض سيارات بنفس المنطقة، وزارة الأشغال، إلى ضرورة النظر بالموضوع وإجبار المقاولين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي أثرت عليهم بشكل مباشر.

كما طالب أصحاب معارض بضرورة وجود مكاتب لشركات التأمين في مبنى الإدارة العامة للمرور لتسهيل إجراءات التخليص بدلا من التنقل من مكان لآخر، بمعنى أن يكون الجميع تحت سقف واحد.

ودعوا الجهات المعنية كوزارات البلديات والصناعة والتجارة والسياحة للتدخل ووقف التجاوزات التي تحدث في سوق السيارات، لافتين إلى أن السوق يتعرض للتشويه من قبل الفئات غير المرخصة والذين حولوا أرصفة شوارع المملكة إلى معارض لبيع السيارات دون رقابة أو فرض ضرائب عليهم، مؤكدين أن استمرار هذه الظاهرة ستدفع بعدد من مكاتب السيارات إلى الإغلاق نهائيا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأسواق بالغرفة، عبدالحكيم الشمري، إن اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات خلال اللقاء وسيتم إعادة صياغتها ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها لإزالة العقبات والعوائق التي تعيق نمو قطاع السيارات والذي يعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة بالمملكة.

وأكد رئيس قسم الشكاوى بالغرفة، خالد المرباطي، أن اللغرفة على أتم الجاهزية دائما للتعامل مع جميع الشكاوي التي تصلها من قبل التجار حول المخالفين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بيع السيارات على أرصفة الشوارع، مطالبا التجار المتضررين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها وإرسالها للقسم لمتابعتها مع الجهات المعنية.