تحسن موقع البحرين على مؤشر مدركات الفساد للعام 2019.

وتبوأت الترتيب العالمي رقم 77 بعد أن كان ترتيبها 99 بالعام 2018 أي  تحسن 22 رتبة.

وتحسنت الدرجة من 36/ 100 بعام 2018 إلى 42/100 بعام 2019.

وقال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي أن من أسباب تحسن موقع البحرين زيادة عدد المصادر من 4 إلى 6 وأهمها نتيجة تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على استطلاع آراء التنفيذيين حيث بلغت النسبة 79% وهذا يرجع إلى الانفتاح الاقتصادي المتوسع الذي اتبعته البحرين وله انعكاس إيجابي على أداء الاستثمار الأجنبي، كما إن هذه النتيجة تأثرت بالدعم الخليجي الذي حظيت به البحرين خلال نفس الفترة.

وأضاف: التطور الايجابي يجب أن يكون حافزاً للعودة إلى المستويات المتقدمة للبحرين كما كان عليه الوضع في العام 2003، ولتحقيق تحسن في ترتيب البحرين يتطلب من جميع الجهات الرسمية سواء البرلمان أو الحكومة الإلتفات والتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010.

بيان الجمعية

وفيما يأتي أبرز ما تضمنه بيان الجمعية الصادر اليوم:

لقد  أطلقت منظمة الشفافية الدولية هذا المؤشر صباح اليوم 23 يناير 2020.

  يغطي مؤشر مدركات الفساد 180 دولة في العالم، وتعتمد الشفافية الدولية للوصول الى حساب هذا المؤشر لعام 2019 على 13 مصدراً مختلفاً للبيانات من 12 مؤسسة مختلفة تقدم تقاريرها بشكل مستقل، ويعكس تقييم الخبراء والمسؤولين التنفيذيين على المستوى العالمي، لعدد من مظاهر الفساد في القطاع العام، لا يشمل المؤشر أي احصائيات أو معلومات أو مؤشرات عن التهرب الضريبي أوغسيل الأموال أو التحويلات المالية غير المشروعة. ويظهر تحليل المؤشر أن الدول التي حققت نتائج جيدة على المؤشر لديها أيضا إنفاذ قوى لقوانين ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومشاركة واسعة للمشاورات السياسية حيث حققت هذه الدول معدل درجات بلغ 61 درجة.

 ومن النقاط التي يتم اعتمادها في هذه الدراسات هي:

1.    الرشوة
2.    اختلاس المال العام
3.    استغلال الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.
4.    المحاباة في الوظيفة العمومية أي المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة.
5.    الدور المؤثر لأصحاب المصالح الضيقة واستغلالها لمصالح الدولة لحساب مصالحها الشخصية.
6.    عدالة القضاء.
7.    البيئة القانونية واتخاد إجراءات حقيقة لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للعدالة.
8.    وضع الحريات العامة.
9.    استطلاع المخاطر السياسية والاقتصادية.
10. الوصول الى المعلومات بحرية وسهولة ومستوى الافصاح والشفافية.

وتعاين بعض المصادر أيضا الآليات المتاحة لمنع انتشار الفساد في البلدان المعنية، مثل:

1.    قدرة الحكومة على تعزيز آليات النزاهة.
2.    الملاحقة القضائية الفعلية للمسؤولين الفاسدين.
3.    عبء الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المفرطة.
4.    وجود قوانين كافية تضبط التصريح بالمكاسب المالية ومنع تضارب المصالح والنفاذ إلى المعلومة.
5.    توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين والنشطاء.

وتظهر دراسة الشفافية الدولية إن هناك تراجع في جهود مكافحة الفساد على المستوى العالمي ومن ضمنها الدول السبع المتقدمة على مستوى العالم حيث لم تزدد جهود هذه الدول وبقيت تراوح مكانها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي.

إن جهود مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تراها منظمة الشفافية الدولية، لا تزال ضعيفة ولم تأخد البعد المطلوب لمكافحة الفساد، لذلك يستمر المعدل العام للمنطقة العربية بمعدل 34/100 ويعود ذلك حسب تقييم الشفافية الدولية إلى الحد من الحريات العامة والضغط على الوضع الحقوقي وحرية الرأي والتعبير والى البيئة القانونية غير الجدية لمكافحة الفساد، والى تأثير المال السياسي في الانتخابات التي لم تعد محايدة. لذلك ليس من المستغرب أن الفساد لا يزال مرتفعا وبقوة وإن جهود مكافحته تبوء بالفشل في أغلب الأحيان. إن القيادة بحاجة لتعزيز الضوابط والتوازنات وأهمها دعم حقوق المواطنين وإعطاء التزامات مكافحة الفساد أولوية.

ومما تجدر الإشارة اليه هي الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها بعض الدول العربية في العام 2019 ومنها ما حدث ولازال في ( السودان، العراق ولبنان) حيث كان الفساد واسترداد الأموال المنهوية بواسطة الفاسدين أحد أهم مطالب المتظاهرين. نجح السودان في الانتقال لمرحلة انتقالية جديدة ولكنها لازالت محفوفة ببعض مخاطر الانزلاق الى الوضع الذي كان سائداً آنداك مالم يتم حسم بعض المواضيع وعلى الأخص المواضيع الحقوقية وحرية الرأي والتعبير وتقديم العناصر الفاسدة للقضاء والانتهاء من المرحلة الانتقالية بسلاسة وبسلام، وفي لبنان والعراق لازال الوضع السياسي غامضا بعد استقالة الحكومتين ولازالت الأوضاع الأمنية تنبئ بتطورات سلبية نتمنى أن لا تحدث، وأن يجتاز البلدين هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة والوصول الى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي تحسن البيئة الأقتصادية والحريات وأنعكاس ذلك على مكافحة الفساد والحد منه. إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تعتبرها الشفافية الدولية والأمم المتحدة بيئة خصبة لانتشار حالات الفساد بجميع أنواعة سواء استغلال الوظيفة العامة أو الرشوة أو التهرب الضريبي أو إستغلال الأصول العامة وينتج عن ذلك تهريب الأموال للخارج وصعوبة استردادها لاحقاً.

على المستوى الوطني

  لقد تحسن موقع البحرين على المؤشر حيث تبوأت الترتيب رقم 77 بعد أن كان ترتيبها 99 في العام 2018 وسبق ذلك أن كانت في الترتيب 103 في العام 2017 ( أي  تحسن 22 رتبة مقارنة بعام 2018م ) كما تحسنت الدرجة من 36/ 100 بعام 2018 إلى 42/100 بعام 2019 أي بتحسن بلغ 6 درجات وهذا لا يعني إن هناك تطور مجزي أو غير عادي، حيث لا زلنا لم نصل لنقطة النجاح كما كان الوضع بعام 2015 أي 50 درجة، بمعنى لازال أمام الدولة أمور لابد من انجازها للحاق أو للعودة لموقع البحرين كما كان في السابق حيث كانت تتبوأ فيه المركز 27 على المستوى العالمي والثالث عربياً في العام 2003. ولا يعتبر هذا التحسن في الموقع أو في الدرجة كافيا، إذ إن أسباب تحسن الموقع يعود الى زيادة عدد المصادر من 4، الى 6 وأهمها نتيجة تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على استطلاع أراء التنفيذيين حيث بلغت النسبة 79% وهذا يرجع الى الانفتاح الاقتصادي المتوسع الذي اتبعته البحرين وله انعكاس إيجابي على أداء الاستثمار الأجنبي، كما إن هذه النتيجة تأثرت بالدعم الخليجي الذي حضيت به البحرين خلال نفس الفترة.

  إن هذا التطور الايجابي يجب أن يكون حافزاً للعودة الى المستويات المتقدمة للبحرين كما كان عليه الوضع في العام 2003. ولتحقيق تحسن في ترتيب البحرين يتطلب من جميع الجهات الرسمية سواء البرلمان أو الحكومة الإلتفات والتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010. وعلى الأخص ما يلي:-

1.    إصدار قانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهذا القانون معطل في البرلمان منذ العام 2008.
2.    إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وهو كذلك نوقش في البرلمان منذ العام 2009 ولازال لم يصل لخواتيمه.
3.    إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.
4.    إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
5.    استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد لإيجاد بيئة مناسبة للقيام بذلك.
6.    بالإضافة الى تفعيل متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

  هذه التوصيات التي لم نتوقف من تكرارها منذ العام 2008 حتى الآن ولم نجد الآذان الصاغية لنا. نأمل في تحرك حقيقي وسريع لتجاوز هذه المعضلة وتحسين موقع البحرين من خلال اتخاذ الاجراءات المؤدية لذلك.

   وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، توصي منظمة الشفافية الدولية الحكومات بما يلي:-

1.    تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات.
2.    ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية.
3.    معالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة.
4.    الحد من تضارب المصالح.
5.    تنظيم أنشطة الضغط "اللوبي" عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار.
6.    تعزيز النزاهة الإنتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة.
7.    تمكين المواطنين وحماية الناشطين والمبلغين عن الفساد والصحفيين.

ترتيب مواقع الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 مقارنة بالعام 2018.