أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).

ويتألف مشروع القانون -فضلا عن ديباجته-من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منهما على تعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ويتضمن تعديل القيد المنصوص بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً.

ويقوم مشروع القانون على تكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للنائب أن يقدمها، وتحرير ممارسة النائب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.

من جهتها رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة مشروع القانون أعلاه يخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويعرقل عمل السلطة التنفيذية، فضلا عن انه يُفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.

كما رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ان مشروع القانون سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسئلة خلال دور الانعقاد، الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة ومجلس النواب في الرد على الأسئلة ومناقشتها، وهو ما من شأنه أن يعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويفضي إلى نتائج عكسية للغاية المرجوة من التعديل الوارد بمشروع القانون

ورأت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إن مشروع القانون سيرفع من عدد الأسئلة إلى نسب عالية؛ لكونه لم يحدد آلية توزيع الأسئلة، كما يتيح مشروع القانون للنائب أن يتقدم باثني عشر سؤالا في دور الانعقاد الواحد، مما قد يؤدي -في حال وجود كُتل برلمانية كبيرة في المجلس إلى تقديم أعضائها أسئلتهم في وقت واحد، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأسئلة بشكل كبير.

وأوضحت ان هناك وقت مخصص للرد على الأسئلة في جلسة المجلس، وسيؤدي زيادة عدد الأسئلة إلى زيادة الوقت المخصص لذلك، وسيكون ذلك على حساب بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة.