أعلنت آخر دراسة اكتوارية على طاولة إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي  ازديادا في عدد المتقاعدين إلى 1.7 مرة وعدد المساهمين بـ 1.2 مرة، هذا الأمر الذي يسلط الضوء على الضغط الذي سيكون على تمويل المخطط في السنوات القادمة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشير التوقعات المالية إلى أن فائدة المصروفات قد تجاوزت بالفعل مجموع دخل المساهمين، وكذلك مجموع المصروفات أيضًا، وأنه من المتوقع خلال الأعوام 50 القادمة بأن تزيد المصروفات بشكل كبير مقارنة بدخل المساهمين، مما سيتسبب بالعجز.

وتبين القيمة السوقية للأصول في الصندوق العام اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018 عند 1,025 مليون دينار، كما أعلمنا أن مبلغًا يساوي 242.1 مليون دينار قد تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019 والمتعلق ببرنامج التقاعد الاختياري لذلك أضفنا هذا المبلغ لأصول المخطط، إذ أصبح في أصول الصندوق 1,267.1 مليون دينار.

وتوقعت الدراسة بان تستنفذ أصول المخطط العام بحلول العام 2024 حيث أن مجموع المصروفات قد تجاوز فعليًا مجموع الدخل، لذا ستستنفذ الأصول بشكل سريع،

وتتوقع النسبة العكسية للدراسة التي تمثل عدد المرات التي تغطي فيها قيمة الأصول فائدة المصروفات لكل سنة، أن تنخفض نسبة 2.5% في 2019 إلى صفر في العام 2014 حيث أن مجموع المصروفات قد تجاوز بالفعل مجموع الدخل، وبذلك وبذلك ستستنفذ جميع الأصول بصورة سريعة.

القطاع الخاص

تبين الدراسة أن مجموع فائدة المصروفات أكثر من مجموع مساهمات الدخل في القطاع الخاص، في العام الجاري 2020 فإن مجموع المصروفات (متضمنة النفقات الإدارية) متقوع أن يتجاوز مجموع الدخل (متضمن الاستثمار)، ومن المتوقع أن تستنفذ أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.

وأفادت أنه من الموقع أن عدد سنوات مجموع المصروفات الذي تغطيه أصول المخطط الخاص ستقل تدريجيًا من 6.8 في عام 2019 إلى صفر في عام 2032 حينما تستنفذ الأصول بالكامل، وأنه من المتوقع أن نسبة المساهمة الكافية لدفع الفائدة لكل سنة ستزيد من 34% في عام 2019 إلى 93% في 2068، منوهة إلى أنسبة عدد المتقاعدين بالمقارنة مع نسبة عدد المساهمين يتوقع أن يزيد من 39% في 2019 إلى 133% في 2068.

وتوقعت الدراسة أن القدرة على التقاعد في القطاع الخاص ستبقى في معدلاتها العالية لعدة سنوات تستمر لحد أكثر من 35 سنة.

وبينت أن قيمة الأموال الإضافية المطلوبة لتغطي المصروفات خلال 50 إلى 100 سنة القادمة بعد الاستنفاذ الكلي للأصول ستكون ما 5,336 مليون دينار لخمسين سنة أو ما مجموع 8,510 مليون لمئة سنة.

النتائج الخبير للعام والخاص

تقول الدراسة أن الأرقام المستعرضة الخاصة بالصندوقين العام والخاص تظهر بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحاجة ماسة إلى اعتبار إعادة هيكلة ضرورة لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحسين الاستدامة أن تتبع وتأخذ بعين الاعتبار إصلاحات حدية متنوعة  تتبع حالياً من قبل العديد من مخططات التأمين الاجتماعي حول العالم ومثل هذه المخططات تعتبر مقاييس تتضمن تدابير الإيرادات، تدابير الفائدة و العمل لمدة أطول.
حينما تطبق التغييرات الإصلاحية، فإن معظم الدول تسعى إلى تطبيق استراتيجية تجمع عددا من الإصلاحات بدلاً من مقاييس الإصلاح الفردية وهذا من شأنه أن يخفف من المخاطر الناتجة عن مقاييس الإصلاح الفردي. كما ستكون خطورة مقاييس الصلاح الفردي كلاً على حدة أقل عند تطبيقها ضمن استراتيجية مشتركة جامعة.
إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن توحد مخططاتها، في جميع الصناديق.