رحبت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني النسائية من أجل الاستمرار في تمكين المرأة البحرينية وبناء قدراتها وإمكانياتها، الى جانب دعم تحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها، وذلك من خلال العمل المشترك لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في هذه المؤسسات للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية.

جاء ذلك خلال استقبالها لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني برئاسة الأستاذة بدرية المرزوق، وبحضور عدد من عضوات مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، حيث أثنت على جهود الاتحاد النسائي في دعم ومساندة المرأة البحرينية بشكل دائم، مؤكدة في ذات الوقت على دعم المؤسسة الوطنية للجهود التي يبذلها الاتحاد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتناول الجانبان المادة 353 من قانون العقوبات البحريني وقانون الجنسية، والتي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها، والمواقف المحلية والدولية التي تطالب بإلغائها أو على تعديلها بما يتناسب مع حفظ الكرامة والحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة للجميع.

من جانبهن، أشادت رئيسة وعضوات مجلس إدارة الاتحاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المرأة، وعلى التعاون البناء مع الاتحاد بما يمكنه من القيام بالدور المنوط به.