أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة منتج أعمال فنية "بدون جنسية" مقيم بدولة خليجية، بسجنه لمدة 3 سنوات؛ لإدانته بتزوير طلبات حصوله على تأشيرة رجال أعمال للإقامة بالمملكة، باستعمال أختام مزورة باسم شركة إنتاج وتوزيع فني بحرينية تعامل معها في وقت سابق، ولولا تسبب المنتج المدان بخسائر للشركة البحرينية إثر مطالبات أحد الأندية الرياضية لها بمبلغ 9000 دينار نظير عرض المسرحية على صالته لم يتم اكتشاف الواقعة، كما أيدت حبس المستأنف لمدة 10 أيام لتهمة الإقامة غير المشروعة.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به صاحب شركة الإنتاج والتوزيع الفني البحرينية مركزا للشرطة، إذ أفاد بأن المستأنف عمد إلى تزوير استمارة طلب الحصول على تأشيرة لدخول المملكة، مستعملا ختما مزورا وزوّر كذلك توقيعه على تلك الاستمارة، والذي تقدم بها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وحصل بسببها على عدة تأشيرات دخول لمملكة البحرين.

وأشار إلى أنه تعرف على المدان في العام 2017 والذي أبدى رغبته في عرض عمل مسرحي بالمملكة، على أن يكون ترتيب العرض عن طريق مؤسسته كون أن المذكور لا يملك جنسية الدولة المقيم فيها، ومن ثم يجب عليه العمل من خلال شركة بحرينية.

وبالفعل تم الترتيب لعمل مقابلة معه في المملكة بذات العام، حيث انصب مضمون الاتفاق على أن المتهم يقوم بالإجراءات الحكومية وملتزم بالقيام بالأمور الفنية والمالية، وأن جميع الخسائر المالية للعمل سيتحملها المتهم نفسه، وعلى إثر ذلك الاتفاق تم إبرام عقد فيما بينهما وقد تم عرض تلك المسرحية، وقد حصلت مؤسسته على مبلغ 500 دينار من ذلك العقد، وكان من المفترض أن يغادر المتهم البلاد بعد انتهاء فترة العروض لكنه لا يعلم إذا ما غادر البلاد من عدمه.

لكنه تفاجأ في وقت لاحق لعرض المسرحية بورود تبليغ له من المحكمة برفع النادي المشار إليه دعوى قضائية لمطالبه بمبالغ متأخرة الدفع بلغ مقدارها 9000 دينار، وماطل المستأنف في سداد هذا المبلغ.

وأضاف أنه في غضون العام 2018 وتحديدا بشهر أغسطس سافر للهند بسبب مرض زوجته، وبعد عودته للمملكة تفاجأ بدخول المستأنف للبلاد في غضون العام ذاته بالأشهر فبراير ومايو نوفمبر عدة مرات وعلى كفالة مؤسسته ودون علمه، وقد اكتشف ذلك من خلال اطلاعه على الطلب المقدم للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومن خلاله تبين أن الختم شبيه لختم مؤسسته وأن التوقيع ليس توقيعه.

وتابع، أنه تعمد إعداد تأشيرة دخول لصالح المتهم ليستدرجه للحضور للمملكة حتى يجبره على سداد الديون المتراكمة عليه للنادي، وكذلك لمعرفة مضمون الطلبات المقدمة منه وحصل بسببها على تأشيرة الدخول لمملكة البحرين كون أن التواقيع ليست له والأختام لا تعود لشركته، وأيضا عن سبب إبرامه لعقود عمل مع شخص خليجي آخر واستعمل في إبرام العقد الختم الخاص بشركته، مؤكدا على أنه لا يعلم عن طريقة حصوله على ذلك الختم والتوقيع عليها مع ذلك الشخص، إذ لم يبلغه المتهم أي شيء عنها، وقد استلم المستأنف إثر تلك العقود على مبلغ مالي جراء ذلك العقد المزور.

وعندما التقى بالمستأنف طلب منه التواصل مع محاميه لكنه لم يقم بذلك، فما كان منه إلا أن توجه إلى مركز الشرطة وتقدم ببلاغ ضد المنتج المحتال حتى يتم منعه من السفر خارج البحرين ويبدأ في إنهاء جميع الأمور المالية المترتبة عليه، كما توجه للإدارة العامة المذكورة لتقديم طلب منعه من السفر، وهو ما حصل فعلا إذ صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره وتم ذلك في يناير 2019.

من جهته قال مخلص المعاملات التابع لمؤسسة الإنتاج والتوزيع الفني إن المذكور حضر للبحرين في سبتمبر 2018 والتقى به بالقرب من مبنى إدارة الجوازات، إذ استلم منه استمارة خاصة بطلب الحصول على تأشيرة إقامة وقد كانت مختومة وموقعة في حقل تعهد الضامن، وكذا طلب منسوب لمؤسسة الإنتاج والتوزيع الفني ومذيل بختم منسوب صدوره لها، وكذلك توقيع منسوب صدوره للمجني عليه؛ وذلك لاستصدار تأشيرة رجال أعمال لصالحه، وأمره بتقديم الطلب في وقت لاحق لمغادرته المملكة.