+A
A-

سمو ولي العهد: التنمية التي نسعى للوصول إليها هي التنمية التي تكون لصالح المواطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التنمية التي نسعى للوصول إليها هي التنمية التي تكون لصالح المواطن؛ فهو الأساس لكافة الاستراتيجيات والخطط التي تعمل المملكة على تنفيذها وتطمح لتحقيقها وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً سموه أن تلبية تطلعات المواطن أولوية سنواصل العمل من أجل تحقيقها عبر توفير المشاريع الخدمية وتطويرها وتنفيذ مزيدٍ من المشاريع الاستراتيجية التي تتيح الفرص النوعية أمامه وتمكنه من تحقيق طموحاته التي يسعى إليها ويرفد بها نهضة وازدهار الوطن ويحقق الإنجازات على كافة المستويات.

وأشار سموه الى أن الاستثمار في المواطن هو الاستثمار الناجح؛ فبالعمل على توفير كل الفرص أمامه وتشجيعه وتأهيله سنكون أكثر قوة وسنصل للطموح المنشود الذي نريد أن نرى به بحرين المستقبل، منوهاً سموه بالدور الحيوي للسلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في دعم المواطن والعمل على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة له لتعزيز قدراته وإمكانياته نحو الابداع والابتكار والتميز التي ستعود عليه بالخير والنماء في المقام الأول وعلى الوطن بالرفعة والازدهار.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلسه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعددًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يقدمونه من جهود وطنية هدفها رفعة ونماء الوطن وعلى ما يبدونه من تعاون بنّاء مع السلطة التنفيذية والذي كان له الأثر فيما يتحقق من منجزات ومشاريع تخدم الوطن والعملية التنموية في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، تم استعراض كافة الاستعدادات والاحترازات التي قامت بها مملكة البحرين بشأن الفيروس التاجي المستجد في الصين (كورونا)، مؤكداً سموه الحرص الشديد على ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والذي تم بناءً عليه توجيه الجهات ذات العلاقة لمضاعفة الجهود لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادية وتكثيف مراقبة الوضع الوبائي للفيروس وفحص جميع المسافرين القادمين إلى مطار البحرين الدولي؛ للتأكد من عدم إصابتهم بالفايروس.

وشدد سموه على أن مصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته هدف رئيسي نسعى دوماً لدعمه وتعزيزه على كافة المستويات، مؤكداً سموه أن قرار مجلس الوزراء اليوم باستيعاب الحكومة للقيمة المضافة المستحقة ضمن تعرفة الكهرباء والماء دون تغيير التعرفة الحالية لكافة المستهلكين يصب في هذا التوجه العام، كما أشار سموه إلى توحيد مواعيد الصرف لجميع أنواع الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بهدف زيادة استفادة المواطنين منها وتعزيز كفاءة وجودة الخدمة الحكومية المقدمة لهم في هذا الشأن.

ولفت سموه إلى أن أمره لوزارة الإسكان بتوزيع 5000 وحدة سكنية في إطار التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهاته لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي بالتعاون مع مجلس النواب بجانب توزيع الوحدات الإسكانية في كافة محافظات المملكة، والزيارات الميدانية لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية تؤكد أن المواطن سيظل دوماً هو المحور الرئيسي لكافة العمليات والخطط وأن تقديم الخدمة الحكومية له بجودة وكفاءة عالية هي الغاية الرئيسة التي سيتم مواصلة العمل على تحقيقها دوماً.

ونوه سموه بأن ما يتم تنفيذه اليوم من مشاريع على أرض الواقع بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبروح الفريق الواحد يبرهن أن العمل الجماعي ووضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعيننا هو النموذج الصحيح للتطوير والتحديث المنشود من قبل الجميع، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بنفس الوتيرة لتنفيذ كافة المبادرات والتطلعات والخطط التي تطمح إليها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

كما أشار سموه الى الأدوار المهمة التي يقوم بها مجلس الأعمال البحريني السعودي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود ويخلق مزيداً من الفرص النوعية التي ستستهم في دفع عجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات عبر تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات وفتح آفاق جديدة في مسار العلاقات البحرينية السعودية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق تطلعات المواطنين ومواصلة الدفع نحو تعزيز الدعم المقدم له، وخلق الفرص النوعية أمامه عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من الوصول لأهدافه بما يعود بالنماء على الوطن، مشيرين إلى الاهتمام الذي يحرص سموه على تعزيزه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال المشاريع والخدمات التطويرية التي تصب في صالح المواطنين.