تحتفل مملكة البحرين ودول العالم في يناير من كل عام باليوم العالمي للجمارك الذي يتوافق مع إنشاء المنظمة العالمية للجمارك، وتتم في هذا اليوم مناقشة المواضيع المتعلقة بعمل الجمارك وما يواجهه من تحديات وظيفية وتقنية، حيث يتطلب العمل بهذا القطاع جهودا استثنائية فردية وتقنية، وبجانب الدور الأمني للجمارك فإن له دورا اقتصاديا بالتعاون مع كل القطاعات المختلفة في تطوير التجارة ودعم النمو لاقتصادي، وذلك من خلال دور الجمارك في تيسير حركة التجارة والمسافرين.

والجمارك هيئة حكومية ذات طابع أمني واقتصادي مُكَلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات، وهي الجهة التي تمتلك السلطة لتنفيذ القوانين الخاصة بتوفير الحماية للصادرات والواردات وتنظيم عملية دخول وإخراج البضائع ومتابعة حركة المسافرين بين الدول وحماية البلاد من السلع الممنوعة، وتأسست أول إدارة رسمية للجمارك في البحرين في 1860م، وبعد (160) عامًا أصبح الجمارك البحريني يتمتع بقدرة عالية في الأداء ودعم اقتصادنا الوطني بما يُحققه من إيرادات مالية متمثلة في رسوم البضائع ورسوم تسجيل السفن.

لقد لعب جمارك البحرين دورًا اقتصاديًا مهمًا في تحقيق الإيرادات المالية العالية في فترة قبل اكتشاف النفط، وبعد افتتاح جسر الملك فهد أصبح للجمارك دور حيوي في تشغيل الجسر، فمنفذ الشحن البري يعمل على مدار الساعة بموظفين مؤهلين تأهيلًا عِلميًا وعَمليًا، وكذلك منفذ مطار البحرين الدولي يؤدي دوره الجمركي باتباع القوانين والمسارات الجمركية الدولية في العمل الجمركي.

ونتيجة لسهولة الإجراءات الجمركية وانسياب حركة البضائع من خلال عملية التخليص الجمركي شهدت البحرين نموًا كبيرًا في قطاعاتها وعززتها بتشريعات وقوانين أسهمت في تسهيل حركة تبادل السلع بين مختلف دول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني. وتشير الأرقام المُعلنة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى (تحقيق زيادة في الإيرادات الجمركية للربع الأول من 2019م بنسبة 6.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، حيث قدر إجمالي الإيرادات بنحو 52.1 مليون دينار)، وتحقق ذلك بفضل تحسين الإجراءات الجمركية وجودة خدماتها وكفاءة أداء أفرادها.

وقطاع الجمارك البحريني مستمر كباقي قطاعات الدولة الاقتصادية في تحديث وتطوير أنظمته وإجراءاته بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنتاجية وبما يتوافق مع استراتيجية الجمارك (2017م ــ 2020م) الرامية إلى رفع مستوى أداء الجمارك وتطويره لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.