زوّد النائب يوسف زينل صحيفة البلاد بصورة ضوئية من رسالة صادرة من بنك الاسكان لمواطن متقاعد تنص على أن البنك سيخصم أكثر من ربع معاشه لتسديد قيمة قسط مستحق عليه.

وجاء في الرسالة الموجهة من البنك للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المواطن قد خصص له قسط شهري بمبلغ 100 دينار، ونظرا لأن القسط المحدد يفوق ربع الراتب المستلم من قبل الزبون المذكور فقد تعهد وأقر بتسديد الأقساط المحددة عليه والتي تفوق ربع الراتب الشهري بانتظام.

وتضمنت الرسالة أنه في حال اخفاق المذكور بما ورد أعلاه فإن للبنك الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضده لاسترداد كافة المبالغ المستحقة المتخلفة عن السداد.

وطلبت رسالة البنك من "التأمينات" الإفادة عن موافقة الأخيرة لخصم المبلغ كأقساط شهرية مستحقة عن التمويل الحاصل عليه الزبون المذكور وتحويله لبنك الاسكان.

ووقعت الرسالة سناء عيسى من إدارة خدمات الزبائن ببنك الاسكان. وأرخت الرسالة في 5 مارس 2019.

موجز القصة

وكانت "البلاد" قد نشرت شكوى من متقاعدين متضررين من خصم أكثر من ربع معاشهم لتسديد أقساط مستحقة عليهم.

ورد بنك الاسكان ووزارة الاسكان بنفي قاطع بأنهما ملتزمان باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية التي حددها نظام وزارة الاسكان والمحدد بربع الراتب فقط دون أية زيادة.

وعقب متضررون بالاتصال بالبنك وأفاد الأخير بأن البنك والوزارة لا يقتطعان أكثر من ربع الراتب أو المعاش التقاعدي بخدمتي الانتفاع ببيت أو شقق تمليك.

وأوضح مواطنون أن البنك والوزارة يخصمان أكثر من ربع المعاش لبقية الخدمات مثل قروض الشراء والبناء والاستفادة من نظام السكن الاجتماعي (مزايا).

وذكروا بأن المادة (45/ 7) ملغومة وتنص على أن يلتزم المنتفع ببرنامج "مزايا" في حالة التقاعد المبكر بسداد نسبة 25% من آخر دخل له قبل التقاعد.

تفاعل زينل

وتفاعل النائب يوسف زينل مع قصة "البلاد". وقال إن بنك الإسكان وعبر بيانه الصادر يوم الأول جانبه الصواب.

وأضاف: بحوزتي رسالة صادرة عن البنك نفسه، وهي تخص مواطن متقاعد، تحوي نصا صريحا يؤكد استمرار البنك في استقطاع نفس المبلغ الذي كان يستقطعه قبل التقاعد رغم انخفاض الراتب الأساسي للمواطن ما أدى إلى أن يكون الاستقطاع ما بعد التقاعد مخالفا للقانون إذ يتجاوز ربع راتب المواطن.

وتابع: لم يكتف البنك بذلك بل استخدم أسلوب التهديد حين لوح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المواطن لاسترداد كافة المبالغ المستحقة.

زينل اعتبر ذلك أمرا غير مقبول، داعيا البنك إلى تصحيح خطأه، ومنوها: ألا يكفي أن هذا المواطن وغيره ممن تقاعدوا اختياريا، قد وجدوا أنفسهم بمعاشات زهيدة جدا لا تكفي في بعض الحالات لتغطية الحد الأدنى من متطلبات أسرهم، ليأتي بنك الإسكان ويسهم في مزيد من إفقار المواطن.