صوت أعضاء مجلس النواب منذ قليل  بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م.

وقال النائب عمار قمبر ان هذه الاتفاقية ستكون برأسمال 3 مليون دينار من البنك المركزي وهو مصدر دخل إضافي للبنك في المستقبل، وبين ان من أهم ميزات الاتفاقية ان عملية التحويل سيكون بسرعة أكبر وتكلفة اقل، فضلا عن عدم تسرب المعلومات خارج المنظومة الخليجية.

من جانبه بين النائب أحمد السلوم ان الشركة ستؤسس مركزين مالين في الرياض وابو ظبي على أساس تكون المعاملات اسرع واقل تكلفة، وبين ان جميع الدول المشاركة وافقت على المشروع.