لم يعد العمل الحكومي من المنزل حلماً بعد أن أعلن ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق خلال العام الفائت عن البدء في تطبيق هذه السياسة.

أحد المواطنين من ذوي الأمراض المزمنة تواصل مع "البلاد"، للتعبير عن أسفه لعدم اختياره ضمن الدفعة الأولى من الموظفين الحكوميين المنطبقة عليهم شروط سياسة العمل الحكومي من المنزل، نظراً لاكتفائهم بالعدد المطلوب من المتقدمين ضمن هذه الدفعة.

ولفت إلى حجم الارتياح الذي شعر به الموظفين من ذوي الأمراض المزمنة كالسكلر، جراء طرح الحكومة لهذا البرنامج، وكانت أعينهم على التقدم عليه لانسجامه مع الظروف الصحية التي يعانونها.

ورأى أهمية أن يتم إعادة النظر في البرنامج في الدفعات المقبلة، من حيث منح الذين يعانون أمراضاً مزمنة تتطلب متابعة مستمرة أولوية في الانضمام إلى هذا البرنامج، بما يحقق أهدافه المرجوة منه.

وتعد سياسة العمل الحكومي من المنزل اتفاقاً لا يزيد عن 6 أشهر، بين الموظف وجهة عمله، ويكون قائماً وفق شروط وضوابط محددة مسبقاً، بحيث يتيح للموظف مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من مواقع مختلفة عن مقر العمل بناء على طلب من السلطة المختصة بموافقة الديوان.

وتهدف هذه السياسة إلى خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، وزيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي وانتماء الموظفين، والتميز والابتكار بالعمل الحكومي.

وضمت خطة التنفيذ 83 مسماً وظيفياً، لا يزيد عن أخصائي أول بحسب قائمة الوظائف المحددة في السياسة.