كشفت آخر دراسة اكتوارية أجراها الخبير الإكتواري أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد وفرت بيانات تخص برنامج التقاعد الاختياري وبالتحديد البيانات التي تضمنت خمس دفعات من الموظفين الذين اختاروا هذا البرنامج منذ الفترة المتراوحة بين فبراير إلى سبتمبر من العام 2019.

واطلعت "البلاد" على نسخة الدراسة المعروضة على طاولة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وذكرت دراسة الخبير: "تم إعلامنا بأن مبلغ وقدره 230 مليون ديناراً بحرينياً قد تم تحويله من صندوق التعطل إلى الحساب العام للحكومة في 2019، كما وأعلمنا بأن مبلغاً يساوي 242 مليون ديناراً بحرينياً تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019.  ولغرض عمل الدراسة، فقد قمنا بإلغاء مبلغ 230 مليون ديناراً بحرينياً من صندوق التعطل وأضفنا مبلغ 242 مليون ديناراً بحرينياً في أصول المخطط المدني في 2019".

مخطط الاختياري

أفادت الدراسة أن التقاعد الاختياري للقطاع العام (حكومي) قد تم تطبيقه في البحرين في عام 2019، وما نتج عن هذا التطبيق هو خروج 8000 موظف مؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قاموا باختيار التقاعد المبكر ضمن هذا البرنامج، لذا، ووفقاً لذلك فقد تم صرف مصروفات التقاعد للمتقدمين قبل أوانها كما أن المساهمات المستقبلية المتوقعة ستتأثر سلباً بهذا حيث أن موظفي التقاعد الاختياري لن يساهموا بأية مبالغ.

وبين الخبير الاكتواري أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفرت البيانات لموظفي برنامج التقاعد الاختياري وبالأخص تم توفير بيانات فردية وفقاً للدفعات الخمسة لموظفي برنامج التقاعد الاختياري.

وقال: "تم إعلامنا بأن مبلغ يساوي 242 مليون ديناراً بحرينياً قد تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019 وإننا نتفهم بأن الغرض من تحويل هذه المبالغ هو لتغطية دفع الفوائد لموظفي القطاع العام (الحكومي) الذين اختاروا برنامج التقاعد الاختياري".

تقييم الاختياري

أشارت الدراسة إلى أنها وفرت سيناريوهين لأثر تطبيق برنامج التقاعد الاختياري، وذلك كالتالي:

السيناريو الأول: حيث تم تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.
السيناريو الثاني: حيث لم يتم فيه تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.

وقد قدرت المساهمات المستقبلية وسيولة الفائدة لكلا السيناريوهين بأخذ التمويل والفئة السكانية بعين الاعتبار. وبخصم السيولة المستقبلية (التدفق النقدي)، وقامت بحساب صافي القيمة الحالية (التكلفة) لفوائد الموظفين لكل سيناريو.

والفرق بين صافي القيمة الحالية مكننا من  تقييم أثر برنامج التقاعد الاختياري، حيث أنه في حال لم يتم تقاعد هؤلاء الموظفين بالتقاعد الاختياري وتم تقاعدهم وفقًا للآليات والقوانين المتبعة في الهيئة فإن الهيئة ستوفر 479.1 مليون دينار.

ولحساب أعلاه فقد اتبعنا حساب وحدة التقييم الاكتواري.