رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب مقهور، وأيدت سجنه لمدة 6 سنوات وإلزامه بدفع قيمة تلفيات تسبب بها في 5 سيارات بمبلغ يصل إلى 3609 دنانير للمتضررين، بعدما تمكن من سرقة سيارة كان محركها يعمل بمنطقة سوق واقف ولا أحد بداخلها، وبعد ملاحقة الشرطة له تعمد الاصطدام بشرطيين وتسبب لهما بإصابات فضلا عن الاصطدام وإتلاف عدد 5 سيارات بينها السيارة المسروقة وأخرى دورية أمنية، وعند سؤاله في المركز عن أسباب ودوافع ارتكابه للواقعة ادعى أنه لا يتذكر أي شيء لأنه يتناول أقراص مهدأة للأعصاب بسبب عدم تسليمه مستحقاته المالية بعد فصله من العمل.

وحول التفاصيل قال شرطي برتبة رئيس عرفاء -المجني عليه الأول- أنه بتاريخ 21 مايو 2019، في وقت المساء، وإبان تواجده على واجب عمله على شارع الملك فيصل، ورد له بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية، مفاده أن شرطة المحافظة الشمالية يتابعون سيارة مطلوبة، وأن الذي يستخدمها هو المستأنف، وعليه توجه للموقع وتتبع السيارة حتى توقفت بجوار إشارة تقاطع المرفأ المالي، فنزل من الدورية الأمنية وتوجه للسيارة التي يستخدمها المستأنف، وقبل وصوله للسيارة قام المذكور بتحريك السيارة للخلف فاصطدم به وبعدة سيارات.

وبدأت القضية ببلاغ كان قد ورد لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي من قبل ابن صاحب السيارة المسروقة، والذي قرر في بلاغه أنه بحوالي الساعة 1:45 ظهرا وعندما كان متواجدا في منطقة سوق واقف، نزل من السيارة المملوكة لوالده، وترك محرك السيارة يعمل، ودخل إلى محل لتفصيل الملابس، إذ بقي في المحل المشار إليه حوالي 10 دقائق، وعندما خرج اكتشف أن السيارة قد سرقت من قبل شخص مجهول.

وبتحري أفراد الشرطة حول هوية السارق، تبين أن المستأنف هو من ارتكب الواقعة، وفي اليوم التالي وعند الساعة 10:15 مساء، وردت معلومات بأن المتهم متوقف بالسيارة المسروقة فتم إرسال دورية له، وعند مشاهدته لاذ بالفرار متوجها إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة، فتمت ملاحقة السيارة للقبض على سائقها.

وعند وصول السيارة للإشارة الضوئية الخاصة بتقاطع المرفأ المالي توقف سائقها فترجل له المجني عليهما الأول والثاني، واللذان طلبا منه إنزال زجاج باب السائق والنزول من السيارة، لكنه رفض ذلك، وحرك السيارة للأمام والخلف، محاولا الهرب من الموقع، ما تسبب في اصطدامه وإتلافه لعدد 5 سيارات في الموقع بينهم دورية الشرطة والسيارة التي يقودها وأخرى تابعة لمركز طبي واثنتين أخريين مملوكين لمواطنين، كما اصطدم بالشرطيين المجني عليهما الأول والثاني، حيث أصيب النائب عريف في رجله اليسرى ويده اليسرى، ورئيس العرفاء في رجله اليمنى ويده اليمنى مع الإبهام، وعليه تمت السيطرة عليه والقبض عليه وتم أخذ عينة من إدراره وتم التحفظ على السيارة المسروقة.

وبالتحقيق مع المدان الذي شارف على بلوغ الأربعين عاما من العمر، قال إنه لا يتذكر أي شيء حول الواقعة، كون أنه تناول أقراصا تصرف له من مستشفى الطب النفسي، ولا يتذكر ما الذي حدث من تلك الواقعة، وأن الذي يتذكره أنه عندما أفاق تبين أنه موقوف في مركز الشرطة.

وبسؤاله حول تلك الأقراص قرر بعدم معرفته لاسمها إلا أنها مهدأة للأعصاب، مبينا أنه تناول عدد 4 منها؛ وذلك لأنه كان مقهورا بسبب عدم تسليمه مستحقاته في عمله السابق، وأنه لا يتذكر أي شي آخر حول الواقعة، كما لا يعرف إن كان فعلا سرق السيارة أو اعتدى على الشرطيين أو أتلف تلك السيارات.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمستأنف أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة، وأن عليه أسبقيات وردت في عدد 7 صفحات، بلغ عددها 35 بلاغ ضده، لارتكابه أنواعا مختلفة من الجرائم، بينهما عدة بلاغات مقدمه من والده ضده بعدما حاول التهجم عليه وسبه أكثر من مرة فضلا عن اتهامات بالسرقة والاعتداء على الآخرين من أشخاص عاديين وموظفين عموميين والسكر البين، وأنه يملك بسجله عدة قضايا سرقة لسيارات من ذات المنطقة المتهم بها وغالبية القضايا تم حفظها.

فأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسا للمحاكمة على اعتبار أنه في يوم 20 وليلة 21 من شهر مايو 2019، ارتكب الآتي:

أولا: اعتدى على سلامة جسم منسوبي الأمن العام وهما رئيس عرفاء ونائب عريف وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفقة ولم يفضي ذلك الاعتداء على مرضهما أو عجزهما لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثانيا: سرق السيارة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الثالث.

ثالثا: أتلف عمدا أجزاء من السيارات المبينة الوصف والنوع بالأوراق، والمملوكين للمجني عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس "مركز طبي" والسابعة وزارة الداخلية.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عن التهمتين أولا وثالثا، وبحبسه لمدة سنة عن التهمة ثانيا، كما ألزمته بدفع مبلغ 234 دينارا قيمة تلفيات السيارة الأولى، ومبلغ 810 دنانير لتلفيات الثانية، و945 دينارا لتصليح الثالثة ومبلغ 1207 دينار و410 فلوس لإصلاح السيارة الرابعة، وكذلك مبلغ 412 دينارا و600 فلس قيمة تلفيات السيارة الخامسة والمملوكة لوزارة الداخلية، وبإجمالي يصل إلى 3609 دنانير و10 فلوس.