كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستخضع أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية للتدقيق الأمني.

وبعثت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل نجوى جناحي تعميما للمنظمات الأهلية (الجمعيات والأندية والاتحادات وغيرها) توجب عليهم تسليم كافة المستندات المطلوبة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك قبل 15 يوما من موعد الاجتماع المحدد.

وذكرت المديرة أن من بين المستندات المطلوبة وفقا لنص المادة 33 من قانون الجمعيات الأهلية تسليم كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بجانب نسخة من أرقامهم الشخصية.

واستندت الوزارة من تعديل أجري بالعام 2018 بالمادة 43 بالقانون والتي تشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعا بكافة حقوقه المدينة والسياسية.

وقالت الوزارة: في إطار التعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية فسيتم التدقيق الأمني على مرشحي مجلس الإدارة وذلك قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي.

وتعميم الوزارة مؤرخ في 15 يناير 2020.

سبب التعميم

وانطلقت شرارة القصة من بعد طلب وزارة العمل رسميا من مجلس ادارة الاتحاد النسائي استبعاد عضوتين بسبب عضويتهما بجمعية سياسية منحلة وعدم قانونية انتماء أعضاء هذه الجمعيات بمنظمات أهلية.

ويمكن قراءة تفاصيل هذا الموضوع عبر الوصلة الآتية: http://www.albiladpress.com/newspaper/4125/623515.html .