+A
A-

"التأثير الإيجابي" تنظم نموذج المنظمات غير الحكومية من العمل الخيري إلى المؤسسة الاجتماعية

نظمت مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات بالتعاون مع كل من صندوق العمل "تمكين" وغرفة صناعة وتجارة البحرين ثاني حلقاتها النقاشية بعنوان: "نموذج المنظمات غير الحكومية في البحرين: من العمل الخيري إلى المؤسسة الاجتماعية، معزز جديد للاقتصاد الوطني"، وذلك ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على مواضيع متعلقة بعالم الأعمال في مملكة البحرين من منظور اقتصادي واجتماعي، في قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأدار الحلقة النقاشية السيدة عهدية أحمد السيد رئيسة جمعية الصحفيين، وشارك فيها كل من سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيدة نجوى عبد اللطيف جناحي مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد أحمد جناحي رئيس قسم أول إدارة الشراكات ودعم العمـلاء بـ "تمكين".

وفي ختام الجلسة النقاشية، اتفق المشاركون على أن تحول المنظمات الاهلية لنظام المؤسسات التجارية غير الربحية، والسماح لها بالحصول على سجلات تجارية، سيساهم بشكل كبير في تنمية العمل الأهلي في مملكة البحرين، وسيضمن الاستدامة للمؤسسات الأهلية.

وشددت الجلسة على ضرورة إعطاء المنظمات الأهلية المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم المالية وإدارتها بشكل فعال، خاصة وأن القطاع الخاص (المانحين) لا يغطي من خلال التبرعات الاحتياجات المالية للجمعيات بسبب زيادة عددها، واتجاه الشركات العائلية نحو إنشاء (مبرات) خاصة بها.

وأوصت الجلسة الحوارية على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون السجل التجاري، وقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، والتشريعات ذات العلاقة، بحيث تجيز للمؤسسات الاجتماعية الحصول على سجل تجاري دون الإخلال بدورها الأصيل في المجتمع. كما أوصت الجلسة بضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

كما اتفق المجتمعون على أن التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات (المنظمات الاهلية) مقيدة للجمعيات الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية بمختلف أنواعها، ولا تراعي خصوصية عمل وتخصص كل جمعية.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة التأثير الايجابي للاستشارات م. أميرة محمود ان بحسب التقارير الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المنظمات الأهلية المسجلة في مملكة البحرين على اختلاف مجال التخصص 631 منظمة.

وأوضحت ان معظم تمويل المنظمات الأهلية يعتمد على أموال أغلبها يأتي على صورة تبرعات من الأفراد ومجموعات وشركات ومنح. وعندما يتم قطع التمويل، فأن أغلب أنشطة المنظمة تتوقف، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المنظمة، مشيرة إلى أنه على الصعيد العالمي يأتي 80 إلى 90٪ من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية من المنح والتبرعات الحكومية.

وقالت: "إن أغلب كوادر المنظمات الاهلية يقومون بتنظيم جميع أنواع الأنشطة على أساس تطوعي، إلا أن حماسهم قد ينحسر بشكل كبير عندما لا يكون هناك مكافأة مالية لالتزامهم، خاصة إذا كان عملهم احترافي ومؤسسي".

وأضافت: "هناك الكثير من المبادرات التي تفيد المجتمع بشكل ملحوظ، لكنها ليست مربحة بشكل عام، وقد يكون وجودها قصير الأجل، لذلك لا تحصل على التمويل اللازم، كما ان أغلب الشركات لا تمول في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لها العديد من المبادرات للمنظمات الأهلية التي يفترض أن تقوم بها، مما يجعل المنظمات الأهلية غالبا ما تكون مقيدة إذا ما تم ربط التمويل لها بقيود المانحين".

وأوضحت محمود ان العديد من المنظمات تبحث عن طرق لتعزيز استدامتها وتنويع مصادر دخلها لتصبح أقل اعتمادا على التمويل الخارجي، كإنشاء مؤسسات اجتماعية تعمل على تقديم منتجات وخدمات قيمة (مدفوعة)، تماشيا مع المهمة، وفي نفس الوقت تساهم في إحداث تأثير اجتماعي ذو معنى.

وأكدت محمود أن السماح للمنظمات الأهلية في مملكة البحرين بالحصول على نموذج أعمال مناسب للمؤسسة التجارية غير الربحية سيمكنهم من المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال النمو الاقتصادي للقطاع الخاص (تأسيس شركات تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمالة البحرينية. (أكثر من 500 فرصة عمل، إذا تمكن 20٪ فقط من المنظمات غير الحكومية من توظيف 4 موظفين).