•  بوعنق لـ "البلاد": ضرورة اخضاع عقود الأجانب للتدقيق الأمني

•  مبلغ علاوة السكن يبدأ من 80 دينارا ويصل إلى 400

كشف النائب خالد بوعنق لـ "البلاد" عن احالة موظف بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للنيابة العامة، بسبب إخلاله بمقتضيات الأمانة، إذ كان يحصل على مخصصات ومزايا للموظفين غير المواطنين، وبعد أن حصل الجنسية بالعام 2014 فإنه لم يخطر ديوان الخدمة المدنية بذلك، واستمر الأخير بصرف المخصصات، إلى أن تم اكتشاف ذلك، وتقرر اخضاع المذكور للتحقيق.

وقال بوعنق: هذه قصة من بين قصص أخرى تكشف عن عدم وجود تنسيق فعال بين الجهات الرسمية.

وذكر أن الموظف من أصول عربية، ويعمل بإحدى إدارات وكالة الزراعة والثروة البحرية.

وأكد على ضرورة الربط الآلي فيما بين مختلف الأجهزة الحكومية من أجل ضبط أيّ حالة مماثلة من هذا النوع، ومنبها لضرورة عدم إمضاء عقود توظيف غير البحرينيين قبل اجراء التدقيق الأمني ومراجعة الجهات المعنية.

وأشار الى أن هذا الموظف استمر في تقاضي المخصصات والمزايا دون وجه حق لمدة تصل الى 5 سنوات.

وبين أنه أثار موضوع هذا الموظف أمام رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، ووعد الأخير بإحالة المذكور للنيابة العامة.

وقال بوعنق: وفقا لجدول معدلات علاوة السكن لموظفي الحكومة الأجانب فإن الموظف الأجنبي بنفس رتبة الموظف المذكور يتقاضى علاوة سكن تبدأ من 80 دينارا (الدرجة الأولى بوظيفة تخصصية واذا كان أعزبا) وتصل الى 400 دينار (الدرجة 10 اذا كان متزوجا وبطفلين أو أكثر).

وواصل: من المزايا التي يحصل عليها الموظف الأجنبي تذاكر السفر ولعائلته لمرة واحدة بالسنة، ويحصل على مخصص لتدريس الأبناء اذا كان الموظف غير ناطق باللغة العربية، ويحصل بعض أبناء المستشارين الذين يدرسون بمدرسة خاصة على تعويض مالي.

وأوضح بوعنق أن المذكور متهم بشبهة الاحتيال، وتورط بما يخل بالأمانة، وهي من مقتضيات الوظيفة، وكان يتعين عليه اخطار السلطة المختصة باكتسابه شرف الجنسية البحرينية، ولكنه تراخى عن ذلك.

وطالب بوعنق رئيس ديوان الخدمة بتقديم ايضاح للرأي العام عن تفاصيل هذا الموضوع والاجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.