+A
A-

الكويت والفلبين: حلول جذرية لأزمة العمالة

الحلول الجذرية لأزمة العمالة الفلبينية على الطريق، بل اقتربت كثيراً من ذلك، بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف.

فقد شهدت الأزمة تطورات مهمة على صعيدين محوريين، الأول اتخذته الفلبين نفسها، حيث أقر مجلس إدارة العاملين في الخارج بمانيلا تعديلات على قرارات حظر ارسال العمالة إلى الكويت، تضمنت السماح لمن يحمل شهادة عمالة خارجية مسجلة قبل 16 يناير الماضي بالسفر مجدداً واستثناءهم من الحظر.

ولفت التعديل الجديد على القرار إلى أن شهادة العمالة الخارجية تشمل جميع فئات العمالة المتجهين إلى الكويت بمن فيهم العمالة المنزلية، علاوة على السماح لمن يحمل تصريح BM والمسجل قبل 16 يناير بالسفر.

ومنح القرار من يملك عقود مع الكويت والمعروفة باسم OECs لكنها منتهية الصلاحية امكانية تجديدها شرط ان تكون قد صدرت قبل 16 يناير الماضي على أن تتم مراجعة مركز طلب العمل وختمها لمغادرة الفلبين والعودة إلى الكويت.

أما التحرك الثاني فجاء عن طريق الكويت، حيث ترتب وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة للقاء المعنيين من أصحاب المكاتب والاطلاع على بعض الملاحظات والشكاوى ووضع بنود تصحيحية وخطوات من شأنها ضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ودراسة جميع نواحي العقد الموحد.

وتوقعت مصادر زيارة وفد فلبيني رفيع المستوى الكويت خلال الشهر الجاري لاستكمال اجراءات اللجنة المشتركة والتوقيع على العقد الموحد بعد الانتهاء من التعديلات التي كانت مطلوبة من الطرفين.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع «القوى العاملة» ووزارة الداخلية الإجراءات المطلوبة بشأن الاتفاقية والعمالة الفلبينية، حيث من المتوقع ان يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي قريبا.