قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة رئيس مجموعة المهندسين بإدارة المشاريع في وزارة الأشغال، بسجنه لمدة 5 سنين وأمرت بتغريمه ذات مبلغ الرشوة التي تسلمها بمقدار 2000 دينار؛ وذلك لإدانته بطلب رشوة من مديرة المشاريع بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع الوزارة، واستلامها أثناء تواجده معها في "كوفي شوب" معروف، مدعيا أنها "إكرامية" لجهوده من أجل تمرير اتفاقية مصابيح مخالفة وليست بالمواصفات المطلوبة من قبلهم وفق العقد المبرم مع المديرة العامة للشركة، والتي أبلغت برفقة مديرة المشاريع ضده لدى إدارة مكافحة الفساد.

وجاء في الأوراق أن مديرة المشاريع في إحدى شركات المقاولات تقدمت ببلاغ، أفادت فيه أن الشركة تربطها اتفاقية مع وزارة الأشغال لتنفيذ مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، وفي المرحلة الأخيرة للمشروع تم اكتشاف وجود خطأ يتعلق بالإنارة تسبب بها مقاول فرعي، تمثل في أن نوعية المصابيح التي تم تركيبها من قبل المقاول الفرعي في المبنى الخاص بالمشروع تختلف عن النوعية المعتمدة من قبل الوزارة، فتم التواصل مع الأخيرة وعرضت عليهم شركة المقاولات إما تغيير المصابيح بشكل كامل بتكلفة 18 ألف دينار أو تركيب (محول كهربائي) بتكلفه 2000 دينار.

لكن الوزارة ردت بضرورة تغيير كافة المصابيح والالتزام ببنود الاتفاق المبرم، خاصة وأن تركيب المحول سيسقط الضمان عن المصابيح.

وأشارت إلى أنها توجهت للمتهم الخمسيني، بصفته المختص والمسؤول عن أعمال الهندسة الكهربائية بالمشروع، والذي عرض عليها مساعدتها في حل الأمر وتمرير الاتفاق بنفس المصابيح التي تم تركبيها وبأقل تكلفة، مقابل "إكرامية"، وأن الشفرة بينهما رسالة عبر "الواتس آب" بطلبه "فلاش ميموري" فيها مبلغ الإكرامية المطلوب، وبالفعل أرسل لها "انتظر فلاش ميموري 2K" بمعنى 2000 دينار.

وعلى الفور تواصلت المبلغة مع مسؤولتها المديرة العامة للشركة وتوجهتا إلى إدارة مكافحة الفساد، إذ أرسل لها صورة من الكتاب وموقع منه بالموافقة ومؤرخ 16/10/2019، فتم الاتفاق معها على إعداد كمين له لضبطه في حالة تلبس، واتفقت معه على المكان والزمان بعدما سحبت المبلغ من حسابها البنكي الشخصي عبارة عن 100 ورقة من فئة 20 دينار، إذ حضر المتهم والتقى بها واستلم منها المبلغ في محل "كوفي شوب" معروف بعدما طلب منها وضعه بداخل مجلة كانت بحوزته، وهو ما التقطته كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة في المحل المذكور.

وبعد القبض عليه أنكر ما نسب إليه، وقال إنه التقى بالمبلغة أكثر من مرة بسبب ظروف العمل، مدعيا أنها في يوم الواقعة اتصلت به وطلبت منه لقائه بأحد الأماكن الخارجية لبحث مشكلة تغيير المصابيح، وبالفعل حضر ومعه النماذج المطلوب تركبيها بحسب طلب الوزارة، مبينا أنها فجأة أخرجت المبلغ من حقيبتها ووضعته له في مجلة كانت بحوزته، وغادرت الموقع، فارتبك وقرر في لحظات أخذ الأموال وتسليمها لمديره بالوزارة، إلا أن قوات الأمن داهمت الموقع وتم القبض عليه بنفس الوقت.

وأحيل المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 أغسطس 2019، وحال كونه موظفا عاما قبل لنفسه بشكل مباشر، لأداء عمل حال كونه رئيس مجموعة المهندسين في إدارة المشاريع بوزارة الإشغال، مبلغ 2000 دينار مقابل سعيه للتأثير على قرار جهة عمله في شأن قبول الأعمال الكهربائية المنجزة من شركة المقاولات بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع استصدار قرار من المسؤولين بجهة عمله يعفى الشركة من استبدال تلك الأعمال والإبقاء عليها.