قالت وزارة المواصلات والاتصالات أن إدارة تنظيم قطاع البريد تعمل جاهدة لتطوير قطاع البريد بالعمل على ترخيص الشركات ومراقبة أداءها لتعزيز مفهوم الأهداف الاستراتيجية للقطاع ونموها على المستوى المحلي والدولي، حيث شهد السوق زيادة في أعداد الشركات العاملة في التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود، وذلك منذ صدور قانون البريد رقم 14 لسنة 2014 وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رقم 7 لسنة 2015.

وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة العاملة في السوق في عام 2019 (47) شركة بزيادة قدرها 31% عن عام 2016 وبلغ عدد الشركات العاملة في السوق المحلي (26) شركة بزيادة 37% و(35) شركة عاملة في السوق الدولي بزيادة 30% في حين زاد عدد العمال في سوق قطاع البريد بزيادة قدرها 26%.

وخلال عام 2019، بلغ مجموع الصادر 5.3 مليون كيلوجرام وبعدد تجاوز 1.3 مليون بعيثة بزيادة 46% من المجموع، في حين بلغ الوارد 6.8 مليون كيلوجرام بعدد تجاوز 1.9 مليون بعيثة بزيادة وقدرها 72%، وفي السوق المحلي بلغ عدد البعائث المتداولة 2.2 مليون بعيثة بزيادة 4% ووزن بلغ 1.5 مليون كيلوجرام بزيادة قدرها 39%، وتعكس هذه البيانات مدى اهتمام الدولة لتحسين مؤشر بيئة العمل ونجاح سياسة وزارة المواصلات والاتصالات من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية التي قامت بفتح مقراتها في المملكة.

كما يعود الفضل في هذه الزيادة لتطبيق قانون البريد الذي نظم عمل الشركات العاملة من التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل المملكة (محلي) او خارج المملكة (دولي) وبما لا يتجاوز 30 كيلوجرام للبعيثة الواحدة، بسبب توجه الحكومة إلى الخدمات الالكترونية وبسبب زيادة وتطور التجارة الالكترونية المحلية أو الدولية، ومن المتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة أن يشهد السوق تطور وزيادة في الأعداد والأوزان بسبب توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك توسعة الطرق وجسر الملك حمد.