نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من منطلق استمرار جهود المملكة لتعزيز حقوق الانسان، ورشة حول (إجراءات التعرف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص)، بمشاركة عدد من موظفي وزارة العدل.

 وقدم الورشة الدكتور علي عباس الشويخ رئيس النيابة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ركزت على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وأركانها، ومفهوم ضحية الاتجار بالبشر، ووسائل التعرف عليها، والإجراءات الواجب إتباعها لحمايتها، فضلاً عن الضمانات المقررة للضحية في التشريع البحريني.

وتأتي هذه الورشة في إطار العمل على تعزيز  كفاءة العاملين في مجال إنفاذ القانون، ودعم المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه، ومن هذه المبادرات نظام الإحالة الوطني الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

يذكر أن مملكة البحرين حققت للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية تشريعياً وتطبيقياً، لتواصل البحرين حفاظها على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة نتيجةً لتطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.