أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ضوء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تم نشره حول رده على سؤال سعادة النائب عبدالله الذوادي بشأن "ما هو خط الفقر للأفراد والأسر في مملكة البحرين، لم يكن دقيقاً وخرج على السياق الوارد في الرد، موضحاً أن الإجابة على سؤال سعادة النائب تضمنت النظم والإجراءات المطبقة حالياً، وليس الإفصاح عن أية دراسة جديدة، أو رأي فني مستحدث حول الحد الأدنى المذكور، وقال حميدان: "ردي على سعادة النائب لم يتضمن رأياً حول مدى كفاية مبلغ 336 ديناراً لتلبية متطلبات المعيشة للأسرة البحرينية، وإنما كان توضيحاً للمعايير التي يتم على أساسها استحقاق صرف الضمان الاجتماعي لمنعدمي الدخل أو ذوي الدخول المتدنية، والمطبق بعلم ومعرفة الجميع منذ سنوات طويلة".

ولوضع سياق الرد في إطاره الصحيح، أكد حميدان، ما يلي:

• إن الموضوع المثار ليس له أي علاقة بمستويات الأجور في مملكة البحرين، حيث إن السياسة المطبقة تتمثل في دعم وتحسين مستوى الأجور للبحرينيين، وتوفير التدريب والتأهيل للبحرينيين لشغل الوظائف النوعية، وذلك من خلال جهود كافة الأجهزة المختصة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وقد حققت معدلات الأجور ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في العام 2019 (756 ديناراً)، مرتفعاً بنسبة 4.3% عن العام الماضي، علماً بأن هذا الارتفاع المضطرد كان نتاجاً للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع مستوى الأجور وتحفيز المواطنين على العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات والمساعدات. • كان محور الحديث مرتكزاً على مقدار الدخل الذي يتم بموجبه استحقاق المساعدات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) للمواطنين الأكثر احتياجاً من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المتدني، حيث تم قبل عدة سنوات، اعتماد (336 ديناراً) معيار لصرف المساعدة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) للأسرة بغرض دعمها ورفع مستواها المعيشي من خلال هذه المساعدات الاجتماعية التي تسهم في تحسين المعيشة لهم، علماً بأن الوزارة تعتمد مبلغ 1000 دينار كمؤشر تستند عليه الوزارة لتحديد المستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود، ليتم صرف علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) لهم، وذلك في مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم.