قدمت عضو مجلس النواب معصومة عبدالرحيم اقتراحا لتعديل قانون الصحة العامة والذي يتضمن تعديلاً بشأن غرامات برك السباحة، وذلك لاشتراط توافر أدوات الصحة والسلامة بالبرك بعد تكرار حوادث الغرق والتي دعت فيه لتحرير مخالفات للبرك غير الملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة.

وأشارت في المذكرة الإيضاحية للمقترح لضرورة اشتراط توافر أدوات الصحة والسلامة بالبرك بعد تكرار حوادث الغرق كل عام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تفاديها وعدم تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وأخضع التعديل التشريعي برك المنازل للرقابة، وبخاصة برك الأفراد التي يتم تأجيرها، واقترحت غرامة تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 دينار على المخالفين غير الملتزمين بتوفير أدوات الصحة والسلامة داخل البرك.

واستثنى القانون برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود.

بدون ترخيص

وبينت إلى أن الاقتراح بقانون جاء بعد تعرض حياة مرتادي البرك للخطر وحوادث الغرق والإصابات المتعلقة بها ولتنظيم قطاع برك السباحة، على اعتبار ان تزايدها في المملكة وبدون ترخيص مما يؤكد من أهمية المضي قدما في إيجاد الحلول اللازمة لها لعدم تكرارها كل عام.

وأضافت في مذكرتها الأيضاحية: يجب حصر كافة البرك الموجودة في المملكة والبدء بزيارات ميدانية بشكل عاجل والعمل على اتخاذ خطوات سريعة تصل إلى إغلاق من لا تتوافر بها شروط السلامة فورا، ونشدد في الوقت ذاته انه لا تهاون في المحافظة على الأرواح وتأمين كافة عناصر السلامة بالبرك.

ودعت للعمل على اشتراط توافر مسعف يحمل شهادة معترف بها، أو إخضاع القائمين على البرك أو من ينوب عنهم بدورات الإسعافات الأولية التي من شأنها أن  تساهم في إعطاء المعلومات الأولية للراغبين في استئجار البرك منهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازم إتباعها لتأمين السلامة لهم قدر الإمكان، في حين أن هناك العديد من الخطوات الواجب توفرها في هذه البرك ومنها العمل على توافر نقاط السلامة داخل البركة ذاتها لإمكانية التمسك بها عند الغرق، بالإضافة الى توافر المعدات بالسور المحاذي للبركة لسهولة الاستخدام الأمثل لها عند حالة الطوارئ مما سيكون له دور كبير في انقاذ أي حالة يتم التعرض لها بصورة مفاجئة.

وأوضحت: كما نبين في هذا الصدد إلى أهمية تواجد المسعفين بالقرب من البرك في حال الاستنجاد بهم، أو إيجاد آلية في التأكد من الأشخاص ومرتادي البرك بأن يكون هناك من ينوب عنهم بتقديم الشرح اللازم لبعض الإسعافات الأولية كإجراء احترازي طارئ من جهة.

ولفتت  لضرورة قيام الجهات المعنية بعقد الورش والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والإنقاذ للراغبين في الحضور منالمواطنين والمقيمين للتعرف على شرح هذه الآلية والتي تقدمها العديد من الجمعيات والأندية والمختصين والوزارات الخدمية التي يمكن اشراكها في هذا الجانب والخروج بندوات سنوية تقام لهذا الغرض بهدف اكساب المواطنين الخبرة في التعامل بحالات الغرق، وفي حال عدم وجود مسعف للبركة، يجب التعهد من قبل المستأجرين أنفسهم بتحمل المسؤولية جراء اي مسؤولية تقع وذلك لضمان توفير السلامة للجميع.

تشكيل فريق

وفي بند  المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح بقانون اقترحت معصومة بتخصيص جهة مسئولة عن متابعة البرك وتكون هي الجهة المرخصة وزارة الصناعة والتجارة، وتعاونها مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الأمر ومن بينها وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني.

إلى جانب تحرير مخالفات للبرك غير الملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة وذلك للعمل على رفع مستوى الإنقاذ فيها، وحصر البرك الموجودة في المملكة لإمكانية متابعتها بإتباعها قواعد السلامة والإنقاذ، وتوجيه المخالفات للبرك الغير مرخصة.

كما اقترحت على الجهة المعنية وضع المواصفات الضحية ومواصفات السلامة للبرك، كما يتم التزامها بمهمة الكشف الدوري عليها للتأكد من التزامها بالمواصفات.