قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب مدعيا أنه تجمهر نصرة للقضية الفلسطينية فأحرق وآخر قضي بإدانته ومجهولين العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت سجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وجاء في اعترافات الشاب المدان أنه اشترك في الواقعة بتحريض من المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه، وأشار إلى أن التفاصيل تتحصل في أنه والمتهم الثاني وآخرين مجهولين تجاوز عددهم 10 أشخاص اتفقوا فيما بينهم على الالتقاء بشارع البديع يوم الواقعة ليلا؛ وذلك لمؤازرة القضية الفلسطينية، فاتجهوا حيث المكان المتفق عليه ملثمين وحاملين معهم الأخشاب والبترول وكرسي والعلم الإسرائيلي، ومن ثم أغلقوا الشارع عند مدخل منطقة أبوصيبع بالأخشاب وسكبوا عليها البترول وأاشعلوا النيران فيها، حتى يمنعوا القوات الأمنية من الوصول إليهم.

وذكرت المحكمة أنه كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن اشتراك المتهمين في الواقعة، فتم القبض عليهما.

هذا وقررت المحكمة أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمستأنف ومتهم آخر قضي بإدانته، أنهما بتاريخ 30 مايو 2019، أولا: أشعلا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، فلم يقبل المتهم الأول بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.