+A
A-

الحايكي: استجواب حميدان انتقائية من بين 6 وزراء ولكني مع مساءلته

اعتبرت النائب كلثم الحايكي طلب استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان انتقائية في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف، وأن هذه الانتقائية في تنفيذ التوصيات لن تساهم في اصلاح الخلل و تحقيق الهدف المنشود بزيادة نسب البحرنه في القطاعين العام والخاص.


ورأت الحايكي أن تقرير لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف وتوصياتها يمكن أن يشكل مدخلا لرفع نسب البحرنه في القطاعين العام والخاص وبما ينعكس ايجابا على تقليل نسب البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشرط عدم الاستنسابية والانتقائية في تحميل المسؤوليات وتنفيذ التوصيات، معتبرة أن استجواب وزير العمل لوحده هو اجتزاء لتوصية باستجواب ٦ وزراء حملهم التقرير مسؤولية التقصير في السعي لبحرنة الوظائف وأن هذا الاجتزاء لن يساهم على الاطلاق في تحقيق النتائج المرجوة.


واوضحت الحايكي أنه سيكون من الأجدى لو بدأنا كنواب في محاسبة المسؤولين عن عدم وجود سياسة احلال واضحه في القطاع العام والشركات المملوكه من الدوله، حيث أن ذلك ليس بحاجه لتغيير رؤية الدولة الاقتصادية وسياستها في جذب الاستثمارات والتي تؤثر بكل وضوح على طريقة تعامل وزارة العمل في ملف بحرنة القطاع الخاص،  وأن هذه الرؤية تفرض اتباع سياسة تقديم الاغراءات لتوظيف البحرينين بدل سياسة فرض القوانين، وهي سياسة دولة لا يتحملها وزير العمل و عبر عن ذلك بوضوح في اجابته عن غياب الخطة الوطنية لسوق العمل وأن ذلك حصل بتوجيه مباشر من الحكومة.


ولفتت الحايكي الى أن التقرير تضمن ممارسات اكثر وضوحا وبعيدة عن تعقيدات الخطط الاقتصادية وجذب الاستثمارات في القطاع الخاص، إذ تضمن التقرير نماذج لغياب أي رؤية لدى وزارات وهيئات حكومية في احلال البحرينيين لسنوات عديدة وهي مخالفات دستورية حيث حمى الدستور حق المواطن في تقلد المناصب العامه وأن الأجنبى لا يتم توظيفه الا في حالة غياب البديل، وأن تغيير هذا السلوك عبر الاستجواب متاح بتغيير هذه الممارسات في سياسة التوظيف في القطاع العام بدل الدخول في تعقيدات القطاع الخاص والذي يتضمن نقاش كبير وطويل.


واختتمت الحايكي بالقول انه ورغم ملاحظاتها في انتقائية تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف الا ان موقفها المبدئي من تفعيل أداة الاستجواب للوزراء وأثرها الايجابي في تحسين أداء السلطة التنفيذية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره من الوزراء والمسؤولين هو موقف ثابت لن يتغير ولذلك فانها ستكون مع الاستجواب رغم كل التحفظات والملاحظات.