تابع مجلس الشورى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من معلومات مغلوطة وبيانات غير صحيحة، لا تستند للحقائق ولا تعكس الواقع الذي تعيشه مملكة البحرين وجهودها في ضمان حقوق الإنسان والحريات، وهو الأمر الذي يعكس ابتعاد التقرير عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التي يجب اتباعها في إعداد التقارير الحقوقية، حيث تم استقاء المعلومات الواردة في التقرير من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويُعرف عنها عدم مصداقيتها.

ويُعرب مجلس الشورى عن أسفه لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكدين بأنه من واجب المنظمات الدولية اعتماد مصادر موثوقة، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، بدلاً من إعداد تقارير تفتقد للموضوعية والنزاهة.

إن مجلس الشورى في الوقت الذي يعرب فيه عن استنكاره لما ورد في التقرير، ليشيد بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، والمنجزات والنجاحات التي حققتها في حماية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حرص المملكة بمختلف مؤسساتها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع.