قال وزير الإسكان باسم الحمر في جلسة النواب اليوم  ان وزارة الإسكان لا تلغي طلبات المحكوم عليهم بالحبس او السجن ما عدا المحكومين في قضايا إرهابية او المسقطة جنسيتهم ، وأوضح ان الوزارة تستند على قرار مجلس الوزراء  الصادر في 21 سبتمبر 2010 والمادة العاشرة  من القرار الوزاري 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والتي تنص على ان يلغى التخصيص  بالانتفاع للمسكن للمنتفع في حالة فقد او سحب او اسقاط عنه الجنسية البحرينية  بناء على احكام قانون الجنسية.

واضاف انه يتم الغاء الطلب الاسكاني اذا حكم عليه بحكم بات باي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الإرهابية. مؤكدا الى ان وزارة الإسكان حرصت على تطبيق نص القانون والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وان الوزير لا يتخذ القرار بمزاجية.