وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على المشاريع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.  والذي يلزم الحكومة بألّا تتجاوز كلفة رسوم البنية التحتية 3 دنانير للمتر المربّع، وذلك بدلًا من 12 دينارًا كما هو معمول به حاليًا.ويستثني مشروع القانون دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية من رسوم البنية التحتية.

 وقبل التصويت قال النائب عمار قمبر ان هناك مباني تبنى في مدينة الحد  تصل تكلفة البنية التحيتة لها الى 70 الف دينار تنتظرمنذ عامين تتحقق الخدمة البنية التحيتة التي لم تتحقق حتى الان ،مؤيد ان هذا التعديل  الذي سيحد من الاسعار التي تاتي عن طريق قرارات.