وافق مجلس النواب اليوم على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي يتضمن منح المرأة العاملة ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين بمعدل فترتي رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين..

من جهته قال النائب باسم المالكي: ان المقترح بقانون جاء لتصحيح الوضع الحالي بعدم المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام والذي يعد مخالفة للمادة الرابعة من الدستور .

وتابع:ان رد وزارة العمل سلبي ومنحاز، مؤكدا ان القطاع الخاص بعد تعديل القانون سيكون أكثر جذبا للمرأة.