وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة التي تمتلك فيها الحكومة حصصا بأكثر من 50% من رأس مالها.

 من جانبه أوضح النائب فلاح هاشم: ان هناك تراجع في نسبة المواطنين في الشركات الحكومية التي أثبتها تقرير البحرنة، الامر الذي يحتم توفير وتطوير القوى العاملة الوطنية والمحافظة عليها وفتح باب التوظيف للمواطن فيها،

وبينت النائب كلثم الحايكي:ان الدستور رعى حق المواطن في العمل وفضلة في تقلد الوظائف العامة وحصر توظيف الأجنبي في الحالات الضيقة التي لا بد منها

   وان رد شركة ممتلكات ينطوي على دعوى في تفريض بحقوق المواطنين وحماية وجودهم ومصالحهم .