صوت مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث والذي يتضمن الاقتراح برغبة حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميلة أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث.

 من جانبه أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج انه منذ 2016 مع اصدار اللائحة الأولى بشأن الوثيقة الموحدة التأمين الشامل الاجباري تم تغطية معظم أنواع الشكاوى التي ترد الى المصرف من وقت الى اخر من قبل المؤمن عليهم.

وأضاف ان الاقتراح فعليا متحقق على ارض الواقع وقد تم مراعاة حقوق المؤمن عليهم ،وذكر انه تم مراجعة المعمول به في الأسواق المجاورة، مبينا ان بعد اصدار اللوائح انخفض عدد الشكاوى الواردة الى المصرف المركزي من المؤمن عليهم .

وبين كان هناك نوع من الغموض وشركات التأمين ليدها بعض الحقوق التي أفرطوا في استغلالها والامر الذي استدعى دراسة الموضوع. 

وأكد ان مصلحة المؤمن عليه في قائمة الاولويات وان هناك متابعة مستمرة مع شركات التأمين لخلق توازن بين الطرفين .