عقدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، ورشة عمل مشتركة مع كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري و مؤسسة التنظيم العقاري جرى خلالها تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بأهم التطورات القائمة في هذا القطاع بشكل عام إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً والتي يتم تطبيقها في مملكة البحرين. وفي بداية الورشة قدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً شمل آخر التطورات والتحسينات في مجال التسجيل العقاري، موضحاً نتائج أحدث المبادرات التي قدمتها مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في هذا المجال.

وأكد سعادته على السعي المتواصل لتطوير آليات العمل واتباع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً، منوهاً بأداء مملكة البحرين المتقدم في مجال تسجيل الملكية العقارية.

كما شدد سعادته على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على المنجزات والعمل على تحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة عن طريق المضي في تنفيذ عدد من المبادرات، لما في ذلك من أهمية في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير أفضل الخيارات وخلق الفرص وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة.

وشارك في هذه الورشة عدد من المسؤولين والمعنيين من القطاع الخاص نظرا للدور الفعال الذي يلعبه كونه محرك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. حيث تم اتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم، وأخذها بعين الاعتبار في خطط التحسين المستقبلية.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تغطي أبرز قطاعات الأعمال الحيوية في مملكة البحرين تأكيداً لأهميتها في خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة. وقد جاءت هذه المبادرة لتكمل الجهود الحثيثة ضمن إطار متكامل من المبادرات والتحسينات التي تعزز من تنافسية مملكة البحرين محلياً وعالمياً في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والتي تعتبر خير دليل على ما تسعى له حكومة مملكة البحرين بكافة أجهزتها المعنية لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، حيث يشير التقرير الأخير إلى تقدم مملكة البحرين 19 مرتبة لتصبح في التصنيف 43 عالمياً من أصل 190 دولة. والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تقدمت 9 مراتب في المؤشر الفرعي لتسجيل الملكية العقارية لتصبح في التصنيف 17 عالمياً من أصل 190 دولة شملها التقرير.