لا تزال السوق المحلية في حاجة ماسة لمزيد من الرقابة والضبط والربط على أسعار بيع المواد الغذائية والاستهلاكية وخدمات ما بعد البيع نفسها، التي يستغلها البعض لنهب الناس وسرقتهم والاستثراء على ظهورهم، وهو أمر ملحوظ ومرصود ويتحدث به كثيرون دائمًا.

الرقابة المطلوبة يجب أن تطال أسعار بيع السلع في البقالات الصغيرة والمتوسطة والسوبرماركت الذي يتوسط الأحياء السكنية، حيث يقوم الكثير من أصحاب هذه المحال بالبيع بأسعار تزيد عن أسعار السوق بنسب لا تقل عن 30 %، دون حسيب أو رقيب.

ويبرر الكثير منهم، وللأسف من ممثلي الجهات التي يتوجب عليها أن تحمي المستهلك، أسبابا هزيلة تتعلق بأسعار الإيجارات، وانفتاح السوق، وأهمية أن يكون المستهلك نفسه واعيًا للأسعار التي تتزايد على غفلة، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف الناس، وأحوالهم، والتزاماتهم المثقلة.

سمعنا كثيرًا في الفترة الأخيرة، عن مطاعم في محافظة المحرق وغيرها، تم إقفالها لأسباب ترتبط بالصحة العامة، وطرق التخزين، وصلاحية الأغذية وغيرها، هذه الأمور إذا ما ثبتت بالفعل، فإن المطلوب من الجهة المختصة هو الإعلان عن أسماء هذه المطاعم في الصحف ووسائل الإعلام؛ حتى تكون عبرة لغيرها، دول الجوار تفعل ذلك، فلماذا لا تفعلون أنتم ذلك؟

التراخي والمسايسة في الصحة العامة، وحفظ حقوق المستهلك من القرصنة أمر يشجع التجار الذين لا يرون للمصلحة الوطنية بطرف إلى مزيد من التمادي، والتفنن في التحايل، وهو أمر لا يستوي إلا بالضرب بيد من حديد، وشكرًا.